عشراوي: التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس والأغوار تحت غطاء الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي إغلاق سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، مكتب مديرية التربية والتعليم ومكتبا يُزوّد تلفزيون فلسطين بالخدمات الإعلامية لمدة 6 أشهر لكل منهما، وذلك بناء على قرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، كما وأدانت إغلاق سلطات الاحتلال للمسجد الرصاصي في البلدة القديمة واستيلائها على مفاتيحه واحتجازها لموظفي مدرسة الأيتام الإسلامية لعدة ساعات داخله، إضافة إلى اعتقالها مدير التربية والتعليم ومدير المركز الصحي العربي في القدس.
وقالت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية:"إن هذه الخطوة تأتي في سياق الدعم الأمريكي المطلق لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وهي استمرار للعدوان المتصاعد على القدس ومؤسساتها بهدف إخفاء حقيقة ما يجري على الأرض وتصفية الوجود الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، على الرغم من الوعد الخطي من قبل وزير خارجية الاحتلال في ذلك الوقت" شمعون بيرس" لوزير الخارجية النرويجي "يوهان هولست" حول عدم التعرض لمؤسسات القدس الفلسطينية".
وأشارت عشراوي إلى انتهاكات إسرائيل المتواصلة في المدينة المقدسة بما في ذلك عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري والتمييز العنصري التي يتعرض لها المقدسيين عبر الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأرض وهدم المنازل، وسحب الهويات، والإعدامات الميدانية، وتهويد التعليم والاهمال المتعمد للأوضاع التعليمية المتردية، إضافة إلى الهجمة الخطيرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية وتبعات ذلك على المنطقة برمتها، في مخالفة صريحة وواضحة للاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفي سياق آخر أدانت عشراوي مصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة إسرائيل على الأغوار. وأضافت:" إن هذا الإجراء الخطير يأتي عقب الضوء الأخضر والتشجيع الفاعل الذي منحته الإدارة الأمريكية لليمين الإسرائيلي للاستمرار في نهب أراضي دولة فلسطين وذلك في إطار الامتيازات التي تقدمها هذه الإدارة لحليفها العنصري المتطرف نتنياهو للمساهمة في دعمه ومساعدته على تجاوز أزماته السياسية والشخصية".
وأشارت عشراوي في ختام بيانها إلى أن الإجماع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي جرى التصويت عليه أمس في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 165 دولة يجب ان يعقبه إجراءات فعلية على الأرض لمواجهة هذا النهج المتطرف لأكثر الحكومات يمينية وعنصرية وعدوانية في إسرائيل، وختمت بالقول:" ستواصل حكومة اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو تصعيد نهجها القائم على الاستهتار بالمجتمع الدولي وقراراته وقوانينه بغطاء ودعم أمريكيين إذا لم ترتق دول العالم إلى مستوى مسؤولياتها في وضع حد فوري لخرق إسرائيل للقانون الدولي وحرمانها شعبنا من حقوقه الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية ".