دقيقة حداد بالبرلمان علي شهداء بئر العبد..والنواب يبدأ مناقشة تعديلات هيئة الشرطة 

وقف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، دقيقة حداد على شهداء حادث بئر العبد الإرهابي الذي وقع قبل أيام بشمال سيناء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة.

وأدان الدكتور علي عبدالعال ، في بيان سابق الحادث الإرهابي الذي نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود من قواتنا المسلحة.

وقال رئيس مجلس النواب: وحتى نعرف هؤلاء الإرهابيين على حقيقتهم، نجد أنه في هذا الشهر الفضيل و في الوقت الذي يسعى فيه كل المخلصون في العالم الى انقاذ البشرية من الوباء الذي يعم ارجاء الأرض، نجد هذه الحفنة من الاشرار لا يعنيها إلا سفك دماء الأبرياء باسم الدين ، والأديان جميعها من ذلك براء".

من جانبهم بدأت الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة والمكون من «4 مواد».

يأتي ذلك في إطار استئناف العمل في مجلس النواب مع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث عاد الأسبوع الماضي بعد توقف 42 يومًا منذ العاشر من مارس الماضي، في ضوء المواجهة الشاملة لهذه الجائحة.

وتستهدف التعديلات رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.

كما أجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.

كما رؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي، ذلك بحسب المادة 62، حيث تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر، بعد أن كان تشكيله يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسًا وبعضوية كل من:النائب العام وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، مستشار الدولة لوزارة الداخلية.