الكمامات القماش تحت مقصلة البرلمان.. نواب: غير مطابقة للمواصفات

مع بدء التعايش مع فيروس كورونا وبدأ الإلزام بارتداء الكمامات وإلا سيتعرض الشخص لدفع الغرامة، وهو ما جعل الطلب يتزايد على الكمامات المصنعة من القماش أو الكمامات التى يمكن إعادة استخدامها، إلا أنه مع انتشار الكمامات القماش الطبية مجهولة المصدر، التى تباع على الأرصفة وداخل محطات مترو الأنفاق، وعدم وجود معايير محددة لشراء الكمامات الطبية، خاصة فى ظل انتشار بعض منها مجهول المصدر والذى يباع بأبخس الأسعار، وكذلك انتشار الكمامات المصنوعة من القماش، شدد برلمانيون على ضرورة وضع الضوابط اللازمة لتصنيع الكمامات القماش.

وأكد أعضاء مجلس النواب أنه يجب اتخاذ إجراءات هامة وسريعة نحو توفير الكمامات المصنعة من الأقمشة الخاصة بالسوق المصرى، فضلًا عن محاربة المافيا التى تتحكم فى أسعار الكمامات الطبية، ما يؤثر على سعر بيعها للمواطن الذى لم يعد أمامه مفر من ارتدائها لحماية نفسه من العدوى بفيروس كورونا.

وأكدت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، أنّه لا يوجد معايير واضحة أمام المستهلك ليتحقق من صلاحية الكمامات القماش التى يشتريها، فبعضها يصنع من خامات رديئة، تبدو وكأنّها منديل ورقى، والبعض الآخر يباع بأسعار لا تزيد عن جنيهين فى وسائل المواصلات العامة والمترو، حتى وصل الأمر إلى بيعها على الأرصفة فى الميادين المزدحمة.

وأضافت الشيخ، أن الأمر الجيد فى الكمامات القماش أنه يمكن غسلها وتطهيرها بدلا من التخلص منها عقب العودة من المنزل كما الحال فى الكمامة الطبية، موضحة أن بيع كمامات مجهولة المصدر فى الشوارع، قد يكون سببا فى نقل الأمراض والعدوى والفيروسات، وتهدر جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا منذ اللحظة الأولى لوجود هذا الوباء العالمى.

وشددت الشيخ، على تنظيم حملة لتوعية المواطنين بعدم شراء أدوات التعقيم بمختلف أنواعها من أماكن مجهولة المصدر، أو من على الأرصفة، مؤكدا أن هذه المنتجات تخرج من مصانع بير السلم، كما أنّها بعيدة كل البعد عن الرقابة والشروط القياسية.

وتساءل النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن وجود كمامات مصنعة من الأقمشة بالسوق، ويتم الإعلان عن تلك المنتجات فى التليفزيون، فى الوقت الذى فتحت فيه وزارة الصناعة الباب لتلقى طلبات مصانع الملابس الراغبة فى التصنيع.

وقال غلاب إن الحكومة اتخذت إجراءات هامة وسريعة نحو توفير الكمامات المصنعة من الأقمشة الخاصة بالسوق المصرى، حيث قامت هيئة المواصفات والجودة بإصدار مواصفات صناعية للمنتج، بالتوافق مع وزارة الصحة، وتم عرض الأمر على مصانع الملابس، ثم أعلنت وزارة الصناعة اليوم بدء تلقى طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على الموافقات والتى تستوفى الاشتراطات المطلوبة، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال 24 ساعة فقط، وهو أمر هام جدا فى الإسراع بعملية بدء الإنتاج.

وأوضح غلاب، أنه يوجد كمامات قماش مصنعة منتشرة بالسوق بالفعل، وهو ما يطرح التساؤلات حول طبيعة المنتجات المباعة ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطلوبة، والتى يتم الإعلان عنها للمستهلكين، حتى لا تنتشر أنواع غير مطابقة للمواصفات التى حددتها الجهات المختصة والتى تحد من انتشار عدوى الفيروس، فى ظل خطة الدولة لبدء مرحلة التعايش بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وتساءل النائب هل الكمامات المصنعة من الأقمشة التى يتم ترويجها بالسوق مطابقة للمواصفات والاشتراطات التى حددتها الجهات المختصة أم لا؟ وكيف بدأ تصنيعها قبل فتح باب تلقى الطلبات من وزارة الصناعة؟ وما هو دور وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز حماية المستهلك فى مراقبة الكمامات المباعة فى الأسواق والمعلن عنها؟ وما دور وزارة الإعلام فى المتابعة والتأكد من حصول أى جهة معلنة على التصاريح المطلوبة للمنتج الذى يتم الإعلان عنه حتى لا يتم تضليل المستهلكين بمنتجات غير مطابقة للمواصفات.