ننشر توصيات خطة البرلمان في مجال تنمية الصادرات

قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، إن الصادرات وبالأخص الصناعية، أحد أهم المصادر القادرة على توفير العملة الأجنبية، ومن ثم فهي تحتاج اهتمام خاص من الحكومة يستلزم اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تقوية هذا المجال بما يجعله قادرًا على مجابهة أي أزمات عالمية أو متغيرات دولية.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجموعة من التوصيات تستعرضها البوابة نيوز في السطور الآتية:

- تطوير وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والأسواق المتاحة التي يمكن من خلالها أن تنفذ المنتجات المصرية إليها والشروط الواجب توافرها في هذه المنتجات للوجود في هذه الأسواق.

- تحديث الوضع القائم بالنسبة للبنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها وإضافة ما يجب إضافته، فضلًا عن دراسة المشكلات والمصروفات التي تواجهها واتخاذ إجراءات علاجها.

- تنفيذ برامج وطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتأهل لإعداد الكوادر والمهارات القادرة في مجال التجارة الخارجية وعلى اعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تنميتها وتطوير أداء العاملين بالمكاتب التجارية في الخارج بما يخدم مصالح الدولة في مجال التجارة الخارجية وبالأخص في مجال تعريف العالم بالمنتجات الوطنية وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم.

- التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات أصحاب الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر.

- دراسة الأثر التشريعي للوانين واللوائح ذات التأثير على مجال التصدير بشكل دوري واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمعالجة أوجه النقص والقصور التي قد تعيق تحقيق عمليات التصدير لأهدافها.

- الارتقاء بالبنية المعلوماتية المتاحة لقطاع التصدير المصري بما يمكنه من الوقوف على الفرص التصديرية المتاحة له والامتيازات والتفضيلات الجمركية وغير الجمركية والخدمية في الأسواق الخارجية وطاقتها الاستيعابية وبالأخص التي يمكن أن تحقق فيها ميزات نسبية.

- معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.

- دراسة الأعباء التمويلية الواقعة على المصدرين المصريين حاليًا بغرض إيجاد الوسائل المناسبة للتخفيف منها وبما يمكنهم من سهولة النفا إلى الأسواق العالمية.

- تطوير النظم القائمة الخاصة بنظامي السماح المؤقت والضرائب الجمركية في ضوء ما قضت به أحكتم مشروع قانون الجمارك الموحد، وبما يمكن المصدرين من الاستفادة من النظامين وبما يحافظ على حقوق الدولة في ذات الوقت ويسهم في تنمية الصادرات، فضلًا عن سرعة البت في التظلمات والطلبات التي تقدم منهم بشأن اتلنظامين.

- تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال إقامة المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية للتعريف بالمنتجات المصرية ومميزاتها التنافسية.