بعد ثبات الأسعار للمصانع وزيادتها على المواطنين.. غضب برلمانى من وزارة الكهرباء

هاشتاج التراجع عن زيادة أسعار الفواتير يشعل مواقع السوشيال ميديا

المواطنون يطالبون بوقف تطبيق الزيادة

النواب: يجب تأجيلها لحين الانتهاء من جائحة كورونا

حالة من القلق سادت داخل أروقة البرلمان، وقبلها بين المواطنين، منذ إعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالزيادة الجديدة لأسعار الفواتير، حيث شن أعضاء مجلس النواب هجوما على وزير الكهرباء، وجددوا مطالبهم لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بالتراجع عن تطبيق قرار رفع أسعار الكهرباء، وتأجيلها لحين انتهاء أزمة وباء كورونا وتحسن الوضع الاقتصادى تخفيفا عن المواطنين.

وطالب النواب، بضرورة مراعاة المواطنين منعدمى ومتوسطى الدخل الذين لن يتمكنوا من تحمل هذه الزيادة فى ظل عدم مقدرتهم على تدبير حياتهم اليومية واحتياجاتهم المعيشية، مشددين على ضرورة إيقاف تطبيق هذه الزيادة والتى من المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، على أن يتم تطبيقها أول يوليو عام 2021، مع قيام وزارة الكهرباء بالتفكير خارج الصندوق بدلا من مد يدها فى جيب المواطن منعدم الدخل.

وأوضح أعضاء البرلمان، أن توقيت رفع أسعار فاتورة الكهرباء للاستعمال المنزلى بنسب 19.1% والتى سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل، لم يكن مناسباً لاستكمال خطة رفع الدعم وزيادة معاناة المواطنين، كما أنه سيؤدى بالتبعية إلى زيادة معدلات الفقر التى كانت مرتفعة بالفعل، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الدخل والإنفاق فى يوليو 2019 والتى وصلت إلى 32.5% بنسبة زيادة وصلت 4.7% عام 2015.

وفى ذات السياق، ومع اقتراب دفع فواتير الكهرباء، بنهاية شهر يوليو المقبل، قام عدد من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، بإنشاء هاشتاج التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء ووقف تطبيقها، بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة التى يمرون بها خاصة "محدودى الدخل"، بعدما أثرت جائحة كورونا والحجر المنزلى عليهم بالسلب، ولا يتحملون زيادة الأسعار.

من ناحيته، أكد النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، أن التوقيت ليس مناسبا على الإطلاق لكى يتحمل البسطاء، زيادة فى الأسعار خاصة فاتورة الكهرباء، التى بدورها تأتى مرتفعة من دون شىء، رافضا لهذا القرار وإعلانه فى مثل هذا التوقيت.

وأشار إلى أنه لا يجب أن يتكلف المصريون مزيدا من الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية والوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به مصر والمصريون يعكس افتقاد الحكومة للحس السياسى وعدم شعورها بما يمر به الغالبية الكاسحة من محدودى ومتوسطى الدخل، مطالبا بضرورة تأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء لحين انتهاء وباء كورونا وتحسن الظروف الاقتصادية للبلاد.

وأضاف بأنه كان يجب على وزارة الكهرباء أن تتجه لتخفيف الأعباء على المواطنين بإعطائهم تيسيرات فى سداد فواتير الاستهلاك التى تأتى مرتفعة بالفعل، بل والأفضل من ذلك تأجيلها تقديرًا للظروف الحالية، ولحين تجاوز هذه الجائحة، خاصة أن الظروف المعيشية للمواطنين حاليا لم تعد تحتمل فرض أو إضافة أى أعباء جديدة، لما يواجهونه من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات.

فى حين، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، قرر تطبيق زيادة الأسعار بداية من شهر 7 المقبل ولن يتم تأجيل الزيادة، لافتا إلى ضرورة إعادة هيكلة الأسعار، بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر التكلفة والبيع.

وأضاف أن الزيادة التى أقرتها الوزارة ستساعد القطاع الكهربائى فى تلبية احتياجاته، خاصة أن زيادة أربعة جنيهات هذا العام لا يمثل شيئًا بالنسبة للأعباء التى تتكبدها الدولة، والتى تبلغ حوالى 78 مليارًا و600 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة أنفقت ما يقرب من الـ24 مليار جنيه لتحسين الخدمة بنسبة 100%، كما أنها تتحمل الأعباء إذا لم يتم تحريك الأسعار، وذلك بسبب الالتزام بعدم التوقف فى إنتاج الكهرباء.

وأفاد بوجود تعديل فى رفع الدعم فبدلا من أن يتم إلغاؤه خلال عامين سيمتد الأمر لـ5 سنوات مقبلة، منوها إلى أن الثلاث سنوات التى تمت إضافتها على العامين ستكون لمدة رفع الدعم وليس تأجيل زيادة الأسعار.

جديرا بالذكر أن سعر تكلفة كل شريحة ونصيب ما تتحمله الدولة وما يتحمله المواطن للعام الحالى 2020/2021، وفقا لإحصائيات وزارة الكهرباء، تتمثل بالشرائح المدعومة، خاصة أن الدعم الموجه للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلى والمقدرة بـ50 كيلووات فى التعريفة الجديدة يكون أصل إجمالى الفاتورة 60.7 جنيه يتحمل المواطن منها 20 جنيها وتتحمل الدولة 40 جنيها، أما استهلاك ١٠٠ كيلووات، فإن إجمالى الفاتورة 121.3 جنيه يتحمل المواطن 45 جنيها وتتحمل الدولة 76.3 جنيه، بينما فاتورة استهلاك ٢٠٠ كيلووات، يكون إجمالى قيمتها 242.7 جنيه يتحمل المواطن 136 جنيها وتتحمل الدولة 106 جنيهات.

كما أن إجمالى استهلاك فاتورة 250 كيلووات، يكون 303.3 جنيه يتحمل المواطن منها 189 وتتحمل الدولة 114.3 جنيه، وإجمالى استهلاك فاتورة 350 كيلووات يكون 424.2 جنيه تتحمل الدولة منها 139 جنيها ويتحمل المواطن 285 جنيها، بينما إجمالى استهلاك فاتورة 450 كيلوات، يكون 546 جنيها يتحمل المواطن منها 407 وتتحمل الدولة 139 جنيها، وإجمالى استهلاك 550 كيلووات، يكون 667.3 جنيه يتحمل المواطن منها 525 جنيها وتتحمل الدولة 142 جنيها، هذا بخلاف استهلاك 650 كيلووات، والذى يكون إجمالى قيمته 788.7 جنيه يتحمل المواطن منها 643 وتتحمل الدولة 145.7 جنيه.

أما بالنسبة للشرائح الأخيرة المرفوع عنها الدعم، فبدأت من فاتورة استهلاك 700 كيلووات وحتى أكثر من 1000 كيلووات والتى لا تتحمل الدولة منها شيئا ويتحمل المواطن التكلفة الفعلية للفواتير.