وزيرة التجارة والصناعة تكشف خطة «إحلال السيارات القديمة»

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على إتاحة البنية الاساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً إلى أنه جاري العمل على تتفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقالت إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية حيث تعد أحد المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى الاجتماع الذى عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب صباح اليوم برئاسة النائب محمد فرج عامر، بشأن استراتيجية الحكومة حول إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، حضر الاجتماع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وأضافت جامع، أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذى يسهم فى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا.

وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة اساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتى تنقسم إلى فئتين أساسيتين الأولى التى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عام وتعمل بالبنزين او السولار، والثانية التى لم يمضى على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين،لافتةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 ألف جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم بدء عمليات الإحلال بـ 7محافظات كمرحلة أولى والتى تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، مشيرةً إلى أن وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز وجاري التنسيق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإتاحة أجهزة التحويل إلى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.

ولفتت جامع إلى أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزى وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها ، مشيرةً إلى حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والإستبدال تراعى الجانب الإجتماعى والتمويلى .

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد السيارات المتهالكة والعاملة بالسولار كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة .

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من وضع المواصفة القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت هيئة التنمية الصناعية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة المواصفات والجودة والفنية العسكرية ووزارة الإنتاج الحربى ، مشيرة الى ان شركات القطاع الخاص هى التى ستتولى عملية التصنيع والانتاج.

ومن جانبه قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الصناعة هى المحرك الرئيسى لتنمية الاقتصاد القومى وزيادة معدلات النمو ،مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أهمية حل كافة معوقات الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل للمعدلات العالمية ، مشيداً في هذا الاطار بالجهود الكبيرة لوزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات وسعيها لخلق مناخ مواتي لاقامة صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي

هذا وقد اشادت وزيرة التجارة والصناعة في نهاية الجلسة بالدور الحيوي والبارز الذي لعبته لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية خاصة وانها تمثل شريك اساسي للوزارة في وضع التشريعات المحفزة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو خلق اقتصاد وطني قوي وقادر على المافسة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.