حقيقة إعادة هيكلة مجلس إدارة «المحطات المائية لإنتاج الكهرباء»

حالة من القلق والترقب تسود أروقة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، بعد وفاة المهندس محمد عمر جادالكريم رئيس الشركة الأسبق، وتكليف المهندس محمد عبدالقادر رئيس هيئة المحطات المائية شفهيا بالإشراف على رئاسة الشركة لحين تعيين رئيس جديد لها، ولا تزال التساؤلات تدور بين بعض القيادات والعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عن شخصية الرئيس المنتظر وهل سيتم إعادة هيكلة الشركة من جديد؟

وتعد شركة المحطات المائية، واحدة من أهم الشركات الإستراتيجية لقطاع الكهرباء، والمسئولة عن إنتاج الكهرباء من كافة المصادر المائية وأبرزها السد العالى، تشهد حالة من المفارقات الغريبة، خاصة أنه منذ وفاة المهندس محمد عمرو ولم تنال الشركة أى اهتمام من قبل القيادات والغريب فى الأمر أيضًا خلو مجلس إدارة الشركة من أى عضو سبق العمل له فى المحطات المائية بوجه خاص، رغم وجود كوكبة من المهندسين الأكفاء ولعل أبرزهم المهندس محمد أسامة رئيس هيئة المحطات المائية السابق ومستشار الوزير حاليا بالإضافة لعدد من القيادات الآخرى الذين يستحقون قيادة الشركة، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء الأخير بإلغاء هيئة المحطات المائية وضمها إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقرر مجلس الوزراء، فى وقت سابق، الموافقة على مشروع قانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وضمها إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، على أن تحل هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة محل هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى العقود التى أبرمتها، رغم امتلاك مصر لحوالى 6 محطات مائية، يصل إجمالى إنتاجها من الطاقة الكهرومائية تصل لنحو 2835 ميجاوات وهى أقصى قدرات يمكن إنتاجها من الطاقة المائية داخل مصر، كما أن متوسط الطاقة المنتجة سنوياً من المحطات المائية 13 مليار كيلووات ساعة، وبالتالى فهى تحقق وفرًا فى استهلاك الوقود بما يعادل 3 ملايين طن بترول مكافئ سنويًا، وتمنع انبعاث ما يقدر 7.2 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون ورغم ذلك تم الموافقة على الإلغاء.

وجاء هذا الإلغاء فى إطار اهتمام الدولة المتزايد نحو تعدد مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة بهدف مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وخلق مستقبل أفضل اعتماداً على مصادر الطاقة النظيفة، هذا إلى جانب عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة جديدة ذات جدوى يمكن تنفيذها نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع الموارد المائية بالجمهورية، وفى ضوء ما تقدم أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاكتفاء بها لإدارة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويشتمل مشروع القانون على إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، الذى نص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسى فى القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ولهذا يبقى السؤال هل سيتم إعادة هيكلة الشركة من جديد بعد وفاة رئيسها السابق؟ أم سيتم إلغاؤها نهائيًا وضمها لهيئة الطاقة المتجددة؟