«الجارحي» يمثل مصر في مؤتمر دولي لتنسيق السياسات الضريبية بنيويورك

وزير المالية يعرض تجربة مصر في توسيع القاعدة الضريبية والانتقال الي ضريبة القيمة المضافة.

نظام ضريبى مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتشجيعهم علي الانضمام الي القطاع الرسمي.

زيادة الانفاق التنموى علي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية.
 

قام عمرو الجارحى وزير المالية، بتمثيل مصر في أول مؤتمر دولي يهدف الى الإعلان عن منصة التنسيق الدولي للسياسات الضريبية، والذى عقد بمدينة نيويورك الامريكية مؤخراً.

وتناول المؤتمر أهم التحديات التي تواجه صانعي ومنفذي السياسات الضريبية، ودور السياسة الضريبية في تعزيز جهود تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

ويعد هذا المؤتمر والتجمع العالمي للمسئولين والتنفيذيين وخبراء الضرائب من مختلف دول العالم أول عمل مشترك وتنسيقي يتم بين المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال متمثلة في صندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الدولي(WBG)، ومنظمة الأمم المتحدة(UN)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي (OECD). 

 وقد قام وزير المالية بالتحدث في جلسة خاصة عقدت بعنوان "تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول: التحديات والحلول"، عرض خلالها تجربة مصر الراهنة في مجال توسيع القاعدة الضريبية وربط الحصيلة الضريبية بالنشاط الاقتصادي، الى جانب الجهود التي تبذل لرفع كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية سواء من خلال تطوير نظم العمل والتوجه نحو ميكنة العمل بمصلحة الضرائب، وكذلك رفع كفاءة القدرات البشرية لمصلحة الضرائب المصرية وتطوير البنية التحتية بما يسهم في زيادة حصيلة الضرائب المستحقة للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

كما تناولت الجلسة مناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون في مجال السياسات الضريبية ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة.

 وتناول عمرو الجارحي في كلمته بالمؤتمر التجربة المصرية في مجال تحسين كفاءة وقدرات وعدالة المنظومة الضريبية بمصر، حيث أوضح الجهود التي تتم في هذا الشأن مؤخرا ومنها التحول من الضريبة على المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14% واخضاع كافة الخدمات للضريبة باستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلا وذات الابعاد التنموية.

 كما عرض وزير المالية المجهودات التي تتم في مجال انهاء المنازعات الضريبية، والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والاختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.

كما تناول عمرو الجارحي في كلمته الجهود التي تتم في الوقت الراهن لصياغة نظام ضريبي مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تشجيعهم على التسجيل والانضمام الى القطاع الرسمي من خلال فرض ضريبة مقطوعة على تلك الكياناتن وإيجاد نظام محاسبى بسيط يسهل عليهم اتباعه.

وفي سياق متصل، قام وزير المالية بالتنويه عن قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة ايرنست اند ينج (Earnest & Young) للقيام بدراسة شاملة وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية المتبعة ووضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ضريبى موحد.

كما قام بشرح الجهود التي تتم لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين مثل تبسيط وتوحيد الإقرارات الضريبية والسماح للممولين بتقديم الاقرارات الكترونيا والتوسع في مجالات التسجيل والفحص الكترونيا بشكل يضمن سرعة انجاز العمل ووجود قدر اكبر من الشفافية والعدالة في التعامل مع الممولين بالإضافة الى خفض تكلفة تقديم خدمات مصلحة الضرائب وسرعة الحصول على مستحقات الدولة بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية واستخدامها في زيادة الانفاق التنموى في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. 

 وقد أشاد المشاركين بالجلسة بما يتم في مصر مؤخرا من جهود شاملة ومتنوعة لزيادة القدرات الضريبية، وتحسين كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية باعتبارها أحد المحاور الأساسية والضرورية لدفع الجهود التنموية بمصر.