«أوقفوا القهر» تطالب بالاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أطلق مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، اليوم الخميس، حملة «أوقفوا القهر»، لمطالبة مجلس النواب بضرورة الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن، باعتباره جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للنساء.  

وقال المركز، في بيانه، إن الحملة تستهدف تسليط الضوء على الإثارة الناجمة عن الإجهاض، غير الآمن وغير القانوني على حياة المرأة، وذلك على المستوى الصحة النفسية والعقلية، وعواقبه على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، من أجل حس مجلس النواب على الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن، وتضمينه بقانون المسئولية الطبية المطروح للنقاش في الدورة البرلمانية الحالية، والتي بدأت في 4 أكتوبر 2017،  بما يتفق مع المعايير الدولية، خاصة في الحالات التي يعد الحمل فيها تهديد لحياة المرأة، وحالات تشوهات الأجنة، وفي حالات الاغتصاب، وحمل السفاح.

ومن جانبه قال مجدي عبد الفتاح مدير المركز، أن الحملة بدأت بإصدار تقرير « أوقفوا القهر»، والمعني برصد نتائج غياب الإجهاض الآمن على حياة النساء في مصر، وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، من خلال لقاءات مع عدد من النساء اللواتي مررن بتجربة إجهاض غير آمن، لإنهاء حمل غير مرغوب فيه والمخاطر والانتهاكات التي تعرضن لها، نتيجة غياب حقهن في الإجهاض الآمن على المستوى التشريعي والاجتماعي والصحي.

ويطالب التقرير، المؤسسة التشريعية، بإلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري، المتعلقة بحق النساء في الإجهاض.

وكشف التقرير، عن افتقار الأطباء، والعاملين في قطاع الصحة الجنسية والإنجابية، لمهارات التعامل مع حالات الإجهاض، وفق المعايير الدولية للإجهاض الآمن، التي وضعتها، منظمة الصحة العالمية، نتيجة تجريمه على المستوى القانوني، مما يعرض النساء لخطر الموت.

ويطالب التقرير وزارة الصحة، بضرورة إعداد برنامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية، بحق النساء في الإجهاض الآمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات، التي تضمن سلامة صحة النساء الجسدية والنفسية وفق المعايير، التي وضعتها المنظمة.