«دعم مصر» يناقش مقترح قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات

عقد ائتلاف "دعم مصر" جلسة حوار مجتمعي، لمناقشة مقترح قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات وآلية دمج شركات النقل الجماعي الخاصة في إطار قانوني، وذلك في إطار جهوده لتعزيز المشاركة التنموية والحوار يين السلطتين التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة حريصة على التواصل مع ائتلاف "دعم مصر"، مثنية على دوره في تعزيز التواصل بين البرلمان والحكومة لتشريع القوانين التى تفيد المواطن.

وأضافت نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تهتم بإشراك القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن هناك تركيزا أكبر حاليا بقطاع النقل لربط المدن الجديدة، مؤكدة أن تطبيق هذا القانون سيخدم جميع قطاعات النقل البرى وتقديم أفضل خدمة للمواطن بأسعار مناسبة.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن قانون النقل البرى الذى يناقش حاليا هو الأول من نوعه الذي يتم إصداره فى مصر لتعزيز الاقتصاد التشاركي، وفى ذات الوقت يجري وضع لائحة تنفيذية خاصة بمقترح القانون وسيتم إصدارها من رئاسة مجلس الوزراء بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالخدمة  وإدخال جميع قطاعات النقل فى مصر.

فيما قال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا الحوار المجتمعي مهم في الاستماع لجميع وجهات نظر الأطراف المعنية بالقانون، وأن هذا الحوار سيؤدي إلى الوصول إلى رؤية شاملة وواضحة قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.

من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن هذا القانون هو الأول فى مصر والشرق الأوسط الذى يبنى على تطبيق اقتصاد المعرفة والمعلومات والاستفادة منه فى تنمية اقتصاد الدولة.

وأضاف غلاب أن هذا القانون بمثابة نقلة نوعية فى قطاع النقل البري في مصر، مؤكدا أن تطبيقه فى قطاع النقل السياحي سيدعم القطاع السياحي فى مصر بما يوفره من حماية وأمان للسائح.

من جانبه، قال أحمد على، مدير السياسات لشركة أوبر فى شمال أفريقيا، إن شركة أوبر، منذ أن بدأت توفير خدماتها فى مصر منذ ثلاث سنوات لها دور مهم فى التنمية الاقتصادية من خلال توفيرها فرص عمل لأكثر من ثلاثة ملايين شاب وخدمة نحو 4 ملايين راكب، وكذلك ضخ العديد من الاستثمارات، معربا عن أمله في سرعة إصدار القانون.

وأكدت داليا سيف النصر، مدير العلاقات الخارجية بشركة أوبر، على حرص الشركة على التعاون لتطبيق ها القانون على أكمل وجه، مشددة على أن القانون يشمل النقاط الأساسية لتنظيم العمل وكذلك يعتبر الصحيفة المرجعية لعمل هذه الوسيلة، واقترحت إضافة بعض البنود لتسهيل العمل بهذا القانون مثل وضع بنود خاصة لمساعدة فئة الشباب اللعاملين بهذه المنصة تحت مظلة الاقتصاد التشاركى، السماخ لأكثر من مالك لاستخدام نفس المركبة، وزيادة تعاون الجهات الأمنية مع الشركة لضمان تحقيق أكثر خصوصية للمعلومات، وتعديل بعض بنود التأمينات الاجتماعية، كما طالبت بوضع بإدخال بنود خاصة لتطبيق خدمة النقل بالموتسيكلات لهذا القانون. 

وأكد المستشار محمود فوزى، بمجلس النواب، أهمية إصدار هذا القانون لتعزيز نمط الاقتصاد التشاركي وكذلك التنظيم المرورى والإدارى للنقل البري، مطالبا بضرورة التعامل مع هذه الشركات فى إطار أنها شركات نقل وليست شركات معلومات.

وحضر جلسة مناقشة القانون الدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ومجموعة من ممثلي السلطة التنفيذية وشركات النقل الخاصة.