نكشف حقيقة ارتفاع أسعار العقارات عقب عيد الفطر

حسين صبور: مؤكدة نتيجة الإصلاح الاقتصادى.. وهانى عسال: الزيادة سنوية وتبعًا لاحتياجات السوق

وآسر حمدى: الطلب سيزيد مع انتهاء شهادات الـ20%.. ومحمد فاضل: شائعة لتحريك الكساد فى رمضان

«العقار فى مصر بعد العيد سوف يرتفع بنسبة 25%، وهذا ليس فى مصلحة المطورين العقاريين خاصة المطورين الجدد، فالأسعار الجديدة سوف تكون غير منطقية لشريحة كبيرة من الشريحة المستهدفة، والزيادة الجديدة فى أسعار العقار ليست اختيارًا، فالأسعار بصفة عامة سوف تزيد من 60% وحتى 70%، وهذه الزيادات سوف تؤثر على القطاع العقارى».. تدوينة لحساب زائف منسوب لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيدى لمجموعة طلعت مصطفى، والتى جابت مواقع التواصل الاجتماعى الأسبوع الماضى، وتداولها البعض بشيء من الخوف من تبعات الزيادة الكبيرة المتوقعة فى أسعار العقارات.

وشهدت السوق العقارية موجات من ارتفاعات الأسعار، خلال الفترة الماضية وأثبتت أنها الحصان الرابح والمحزن الحقيقى للقيمة، إلا أن موجة أخرى جديدة من الارتفاع ستصدم القطاع، بدأ التلويح لها من قبل وزارة الإسكان بالإعلان عن طرح عدد من المشروعات بعد عيد الفطر المبارك، بزيادة سعرية كبيرة عن آخر مراحلها، إذ أنه من المقرر طرح المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر، والمرحلة الثالثة من دار مصر بعدد من المدن الجديدة الشهر المقبل.

وفى البداية، أوضح المهندس حسين صبور، رئيس مكتب صبور للاستشارات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، لـ«الزمان»، أن الحديث عن زيادة أسعار العقارات بعد عيد الفطر المبارك صحيح، مرجعًا الزيادة إلى اتجاهات الحكومة الإصلاحية برفع الدعم التدريجى عن الكهرباء والطاقة، وبالتالى ستنعكس زيادتهم على المصانع ومواد البناء والعمالة، ومنها ستزيد أسعار العقارات كمنتج نهائى.

وأضاف صبور لـ«الزمان»، أن الزيادة فى أسعار العقارات مؤكدة ولكن من الصعب توقع نسبتها، مشيرًا إلى أن الربط بين الزيادة وعيد الفطر غير منطقى، ولكن الزيادة ستكون عقب 30 يونيو المقبل.

وأكد صبور أن الدولة مثمثلة فى وزارة الإسكان تحولت إلى منافس قوى للشركات التى تخُطط للعمل فى العاصمة الإدارية بتنفيذها وحدات سكنية وتُعد لبيعها بأسعار يصعب على المطورين منافستها فيها .

أما المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة للاستثمارات العقارية والسياحية، قال إن التقييم العقارى سنوى، وليس له علاقة بالأعياد، موضحًا أن هناك زيادة فى أسعار العقارات سنوية ترجع لأسباب كثيرة منها التضخم وارتفاع المواد الخام للصناعة وهى 30% تقريبًا.

وأضاف العسال لـ«الزمان»، أن حركة التسويق العقارى تنشط فى فصل الصيف أكثر من الشتاء، إلا أن الأمر له علاقة باحتياجات السوق وليس له علاقة بالعيد أو شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن الخطة الطموحة للدولة المصرية 2030 سيزيد فيها البناء العقارى إلى 14% إذ أنه الآن 7% فقط.

وأوضح أن الزيادة العمرانية بنسبة 7% خلال 12 سنة مقبلة هى زيادة ضخمة جدًا، وتحتاج إلى مجهود ضخم جدًا، واستثمارات كبيرة، إلا أنها ستكون ناجحة نتيجة احتياجات السوق العقارية التى يحتاجها المجتمع.

ومن ناحيته، توقع آسر حمدى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية «OUD» ارتفاع أسعار العقارات من 15 إلى 20%، وهى متوقفة على زيادة أسعار المحروقات بداية من يوليو المقبل، ومواد البناء أيضًا التى تعتبر مدخلات الصناعة الأساسية، منوهًا عن أن انتهاء أجل الشهادات ذات فائدة 20% سيدفع الطلب على العقار لأنه مخزن مضمون للقيمة دائمًا، وستتجه له أموال تلك الشهادات.

وأضاف لـ«الزمان»، أن شهادات الـ20% وشهادات قناة السويس سحبت جزءًا كبيرًا من سيولة السوق العقارية، متوقعًا زيادة الطلب على العقارات مع شهر أغسطس المقبل بانتهاء أجل تلك الشهادات، أى أن الزيادة السعرية فى العقارات ستكون مدفوعة بزيادة الطلب عليه من ناحية، والزيادات فى أسعار مواد البناء والمحروقات من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن طرح مشروعات وزارة الإسكان التى تستهدف الطبقة المتوسطة بزيادة سعرية كبيرة عن الطرح السابق «هيكهرب السوق زيادة»، قائلًا: «على سبيل المثال طرح الوزارة 20 ألف شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة بسعر متر قد يصل إلى 8 آلاف جنيه، المفروض الحكومة متدخلش السوق كمنافس، ولو دخلت كمنافس تدخل سوق الإسكان الاجتماعى لكن متدخلش فى الاقتصادى أو عالى التكلفة ده مش شغلتها! هى عاوزه توازن السوق تدخل فى الجزء اللى مبيدخلوش مطورين».

وأكد حمدى أن دخول الوزارة فى منافس للمطورين فى الإسكان فوق المتوسط والفاخر يعنى أنها أصبحت لاعبًا وحكمًا فى آن واحد، يتحكم فى السوق ويسيطر على الأسعار، قائلًا: «هتكون الوزارة اللى بتدى الرخص وتسيطر على السوق وتكون منافس! المنافسة هتكون غير عادلة على  الإطلاق».

وأوضح أن زيادة أسعار العقار بعد عيد الفطر المبارك حتمية بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن السوق قد تستمر فى الاستقرار إذا استطاعت الحكومة خفض التضخم، وأرجأت رفع  أسعار المحروقات والكهرباء حتى شهر أكتوبر المقبل، وستكون الزيادة السعرية حينها مدفوعة بزيادة الطلب على العقار فقط.

وفى السياق نفسه، قال محمد فاضل، مدير مبيعات وتسويق بشركة بناء للإنشاء والتعمير، إنها شائعات زيادة الأسعار ترددت بكثرة الأيام الماضية، إلا أن الشركة ليس لديها نية فى الزيادة فى الوقت الحالى، موضحًا أن السوق مستقرة إلى حد ما، فلا توجد زيادة فى سعر الدولار أو زيادة فى مواد البناء، فأى حديث عن الزيادة غير مبرر.

وتوقع فاضل لـ«الزمان» أن تكون شائعة الزيادة تتردد فى رمضان لتحريك فترة الكساد السوقى، فانتشارها يساعد العميل على اتخاذ قرار الشراء أسرع وهو أمر وارد، خاصة أن تلك الفترة يقضى المصريين فى الخارج عطلتهم فى مصر.