رئيس شعبة الاستثمار العقارى يكشف بالإدلة قوة السوق المصرى وفرص النمو الحقيقية

أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق العقارى المصرى قوى ويتسم بالعديد من العوامل التى تحيل دون حدوث ركود طويل الآمد أو أية إنخفاضات سعرية، مشيراً الى ان الطلب الحقيقى وعجز المنتج والمعروض من قبل الدولة والقطاع الخاص على تلبيته يعد العامل الأكثر إثباتا لصعوبة حدوث انخفاضات مستقبلية حتى مع الارتفاعات المتزايدة فى التكاليف .

وأشار الى أن الاقاويل والشائعات المنتشرة من بعض سماسرة البورصة بشأن ان السوق مقبل على فقاعة عقارية نتيجة استمرار ارتفاع اسعار البيع ليست عن دراسة حقيقية؛ وهدفها فقط تحقيق مصالح ومكاسب شخصية، حيث ان نشر تلك الشائعات قد يؤثر على أسعار الاسهم العقارية المدرجة بالبورصة المصرية والتى تنساق وتتأثر دائما بالاقاويل بما يمثل فرص لبعض مروجى الشائعات نحو شراء الاسهم باسعار منخفضة وهم على يقين بارتفاعها مجددا و جنى مكاسب كبرى .

وأضاف أن مايؤكد عدم صحة تلك الشائعات وقوة القطاع العقاري المصري الرغبة الحقيقية والخطوات الجادة من قبل العديد من المستثمرين من مختلف الدول العربية نحو ضخ استثمارات بالسوق المصرية، وبدء مفاوضات مع العديد من الجهات وابرام شراكات دولية، وكذلك تحقيق الشركات المصرية بالمعارض الدولية الخارجية مبيعات كبرى بما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب بقوة السوق وقدرته على تحقيق اعلى العوائد .

وتابع بدر الدين " وعلى مستوى الشركات المحلية فإن الهيئة عند طرحها أراضي للتنمية بنظام الشراكة مع الشركات العقارية الرائدة تقدم لها حوالي 21 شركة بإجمالي 36 عرضاً على 13 قطعة فقط وذلك للمرة الأولى، كما شهدت الطروحات الاخرى للأراضى إقبالا من قبل المطورين بما يدل على حاجة السوق الحقيقية للاراضى والمشروعات السكنية والخدمية" .

وشدد انه على الناحية الأخرى فان إتمام إجراءات التفاوض مع البنك الدولى للحصول على تمويل ثان بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشروعات الاسكان منخفض التكاليف وتوسيع قاعدة المستفيدين، وكذلك عرض البنك الدولي تقديم خبراته لمصر فيما يتعلق باليات إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الاسكان منخفض التكاليف ، يعد مؤشرا على الطلب الحقيقى وقوة الكيانات العاملة بالقطاع الخاص خاصة مع صعوبة قيام البنك الدولى بمنح تمويل حال ضعف الفرص الحقيقية بالقطاع .

كما أجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخراً مع المطورين العقاريين لبحث اليات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى انتاج وحدات سكنية لشريحة متوسطي الدخل بسعر يقل عن مليون جنيه للوحدة؛ بما يدعم فرص تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المرحلة المقبلة وتوفير ملايين من فرص العمل وكذلك التوسع فى تلبية احتياجات العملاء .

وقد كشف تقرير JII الاخير تحسن فى اداء مختلف القطاعات العقارية ولاسيما الوحدات السكنية رغم ارتفاع اسعار البيع .

وأضاف بدر الدين أنه رغم الارتفاعات المتتالية فى أسعار العقارات أستطاعت الشركات العاملة فى السوق بمختلف شرائحها تحقيق مبيعات جيدة خلال العام الماضي والنصف الاول من العام الجاري وصلت الى اقصى معدل منذ انطلاقها فى السوق المصرية، وذلك ماكشفت عنه النتائج المالية للشركات مشيراً الى ان الزيادات فى التكاليف حقيقية نتيجة تغيرات اسعار مواد البناء ولاتقوم الشركات الجادة صاحبة سابقة الاعمال القوية بالمغالاة فى التسعير .

وأكد على ان العقار المصرى يظل الأرخص فى العالم حتى مع الارتفاعات المتتالية فى الاسعار والمتوقع استمرارها لقيام عدة شركات بتطبيق زيادات تدريجية عقب قرار رفع اسعار المحروقات الاخير مشيراً الى ان العقار مازال مدعم من الدولة، حيث لم يتم رفع الدعم كاملاً عن اسعار الطاقة الى الان ومن ثم فان اسعار مواد البناء والتكاليف الانشائية مازالت منخفضة مقارنة بالدول الاخرى .

وأشار الى ان هناك خلط فى تعريف الفقاعة العقارية حيث ان المقصود بها ان يقوم العميل بشراء وحدة دون امتلاكه المال الحقيقى للالتزام بالتعاقد، وتتولى البنوك تمويل شراء الوحدة وهو مالاينطبق بكل حال على السوق المصري والذي يقوم العميل به بالشراء من موارده المالية الذاتية، ويتم اللجوء في بعض الاحيان الى التمويل العقاري بضوابط وشروط محددة من البنك المركزي ومن ثم فان الفقاعة العقارية لاتنطبق بكل تعريفاتها وشروطها على السوق المصرية .

ولفت الى أن السوق المصرى مر بالعديد من التحديات الصعبة فى السنوات الماضية أستطاع تخطيها منها الأزمة المالية العالمية فى 2008، والتي أثرت على اسعار العقارات في مختلف دول العالم باستثناء مصر، وكذلك الاضطرابات الأمنية والسياسية بعد 2011 حتى 2014 بما يعكس قوة السوق المصري.