برنامج التحفيز معطل منذ أعوام.. 2018.. وزير السياحة يعلن ملامح التعديلات الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران

غضب بالطيران لعدم سداد مستحقات منظم الرحلات الطيران

مر عام على برنامج تحفيز الطيران الجديد، والغضب يسيطر على شركات الطيران عقب تأخر صرف مستحقات شركات الطيران بل امتد الوضع لعدم سداد مستحقات منظمى الرحلات عن برنامج الدعم السابق له، مما جعل حالة من الغضب تسطير على أجواء المشهد.

وكشفت الدكتورة عادلة رجب نائب وزير السياحة، أن سبب التأخير يعود إلى تغيير النظام وعناصر المنظومة من اتحاد الغرف السياحية الممثل للقطاع الخاص إلى هيئة تنشيط السياحة، التى وقعت بروتوكول مع الشركة المصرية للمطارات لتأكيد التعاون مع وزارة الطيران المدنى، ووجود وزارة المالية كرقيب على المال العام .

وقالت إن التعامل المالى عندما أصبح بين وزارة السياحة والشركة المصرية للمطارات، وتطلب موافقة البنك المركزى لأن الدفع يتم بالنقد الأجنبى (الدولار) داخل مصر، وهذا يمثل استثناءً، وكل هذه الموافقات وتصميم آلية لتنفيذها استغرق بعض الوقت، بجانب الفكر المغلوط لدى البعض بأن المقاصد السياحية المنافسة مثل تونس أو تركيا تمنح شركة الطيران 6 آلاف دولار لكل رحلة، بمجرد هبوط الطائرة، إذ تشترط تونس بداية تقديم الأوراق بعد انتهاء الموسم أى 6 شهور على الأقل.

وتابعت: «البرنامج فى مصر تدارك هذه الأمور والعقبات، لأننا نطلب من الشركات تقديم المستندات المطلوبة للرحلات مباشرة، لسداد مستحقاتها خلال فترة محددة وذلك فى البرنامج الجديد 2018 والمنتظر اعتماده من وزير السياحة، ولم يكن منصوص على ذلك فى البرنامج الماضى، بالإضافة إلى أن المشاكل التى واجهت برنامج تحفيز الطيران 2017 المنتهى، وأبرزها حداثة الآلية للموظفين العاملين فى البرنامج، مع وجود البيروقراطية الحكومية وقلة عدد الموظفين المؤهلين للتعامل مع هذا الملف، مما أدى إلى طول المدة التى تستغرقها الدورة المستندية، منذ أن تقدم شركة الطيران ملف رحلاتها، ومراجعته وفقًا للمستندات المطلوبة دون النظر للبيانات الداخلية».

ولفتت إلى أن الملف يرسل إلى سلطة الطيران المدنى لمراجعة الجزء الخاص بنوع الرحلات شارتر «عارض» أم منتظم، لتحديد النظام الذى ستحصل وفقًا له شركة الطيران على مستحقاتها بالمبالغ ونسب الامتلاء المحددة، مؤكدة أن الخطأ وارد، وهى مسئولية هامة خاصة أن الفارق كبير بين قيم التحفيز المخصصة لكل منهم، لتبلغ 4 آلاف دولار فى كل رحلة، ولذلك يرسل الملف إلى الشركة المصرية للمطارات للتأكد من نسب الامتلاء المحددة طبقًا للضوابط، وأسماء طاقم الطائرة، لأنها قد تدخل فى قائمة الركاب وبالتالى تؤثر فى نسبة امتلاء الطائرة التى تحدد مدى أحقية الشركة لمبلغ التحفيز، ثم يحول الملف إلى لجنة فى وزارة السياحة لمراجعة جميع المستندات والبيانات، والتى لديها سلطة الموافقة على صرف مبالغ التحفيز لشركات الطيران.

وأكدت رجب: «إننا فى انتظار تعديلات وزير السياحة يحيى راشد على قانون والمفترض عرضه فى بداية مطلع عام 2018 وهى تعديلات على قانون تحفيز الطيران، ومن أهم ملامح التعديلات هى قلة المستندات المطلوبة من قبل شركات الطيران وهذا سوف يؤدى إلى تسهيل إجراء التسجيل والحصول على مستحقاتهم المالية بأسرع وقت وبمهلة محددة» .