«برلماني»: لابد من إحكام الرقابة على سوق الدواء بمصر

أشاد النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالقرار رقم  رقم 440 لسنة 2018  الصادر من قبل وزارة الصحة، والذي يقضي بإدراج ست مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد وذلك بهدف الحد من من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.

حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد أي رادع تستند عليه قانونيًا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب. 

وطالب النائب بضرورة  التشديد على الصيدليات وفرض عقوبات على الصيدليات التي تقوم ببيع أدوية مدرجة، وإجراء الحملات التفتيشية بهدف منع الاتجار بالادوية المخدرة وإحكام الرقابة على سوق الدواء في مصر، ووزارة الصحة من خلال إدارة التفتيش الصيدلي وشن حملات مفاجئة يوميا على الصيدليات.

وأضاف النائب ان المخدرات وما تحمله من أضرار جسيمة  على الفرد والمجتمع، تعد من أخطر الأمور التي يجب الحد منها بكافة الوسائل من قِبل جميع الجهات المعنيّة للحفاظ قدر الإمكان على نشأة جيل سوي يتمتع بالأخلاق الطيبة ونشأته على الإيمان والإدراك والتطوّر والتقدم.