الزمان
وزير الخارجية: مصر لا تعتد بالإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل مجلس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنقاذ المدنيين قرار هام من وزير التعليم بشأن أعمال السنة في العام الدراسي الجديد قبل موقعة بوركينا فاسو .. 3 سيناريوهات أمام مصر لحسم بطاقة التأهل للمونديال «بعد زواج 10سنوات».. تفاصيل طلاق الفنان عمر خورشيد وياسمين الجيلاني وزير الخارجية الإسرائيلي: مهتمون بإنهاء حرب غزة وفق مقترح ترامب تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد بوركينا فاسو .. هجوم ناري بقيادة صلاح ومرموش شروط الحصول على منح البنك المركزي الدراسية للالتحاق بالجامعات الأهلية الخارجية الفلسطينية : أوامر الاحتلال بإخلاء مدينة غزة بالكامل تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء موعد صرف راتب شهر سبتمبر للعاملين بالحكومة .. وهل يتم تبكير الصرف قبل الدراسة؟ 21 ألف شكوي للحكومة من مواطنين خلال شهر أغسطس بكل القطاعات محمد صلاح يظهر بطقم تسعيناتي لنادي ليفربول الانجليزي ويتصدر حملة الدعاية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

القومي للأجور: قرار الحد الأدنى سيطبق على 95% من المنشآت في مصر

قال المهندس عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحكومة توافقت مع القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور ليكون موحدًا على مستوى القطاع العام والخاص، وذلك اعتبارًا من أجر مايو المقبل.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن هذا القرار يعد إلزاميًا على جميع المؤسسات، عدا المنشآت التي تضم أقل من 10 عمال.
وبين «حمدي» أن القرار الجديد يشمل 95% من المنشآت في مصر، بينما ستكون الاستثناءات مقتصرة على المؤسسات متناهية الصغر التي تضم أقل من 10 عمال، منوها أنه سيتعين على أصحابها تقديم طلب للجنة لدراسة أوضاعهم.
وأوضح أن هناك لجنة مشكلة لدراسة الحالات الاستثنائية لبعض المؤسسات التي تواجه صعوبات في تطبيق القرار، قائلا: «القرار إلزامي على الجميع وكل القطاع الخاص بلا استثناء، لكن هناك لجنة تدرس الحالات الاستثنائية لبعض المؤسسات التي لديها مشاكل نتيجة عدم قدرتها بناء على موازنتها، لكن الموضوع ليس متروكا أن مكان ينفذ والآخر لا».
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يعمل حاليًا على دراسة سبل جعل قراره ملزمًا بالقانون من خلال تشريع قانوني، مؤكدًا أن قرار وزارة التخطيط بشأن الحد الأدنى للأجور هو بالفعل ملزم بالقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy