باحث سياسي يطالب البرلمان بإصدار تشريع لمنع ارتفاع الأسعار

قال عمرو الزمر، الباحث في الشئون السياسية، إن زيادة أسعار السلع والخدمات التى تشهدها مصر بصورة مستمرة وبشكل يومي أصبح أمرًا مستفزًا لجموع الشعب المصري بكافة مستوياته الفقيرة والمتوسطة بل والثرية، حتى أنه لم يعد حديث يجمع اثنين من المواطنين سوي النسب المريبة لزيادة الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات مع اقتراب الأعياد الدينية وبداية ومنتصف العام.

وأرجع الزمر أن الإرتفاع المستمر في الأسعار إلى عدم وجود معايير أو تشريع محدد يحمي المواطنين من تحكم التجار والوسطاء في الأسعار إذ تقوم المصانع والشركات بإنتاج السلع المختلفة بينما يتربح من ذلك وسطاء لا يبذلون أى جهد ويحصلون على مليارات الجنيهات سنويًا باستغلال حاجة المواطنين، ولفت لوجود ظاهرة خطرة وهى تباين الأسعار بين منطقة وأخرى للسلع الواحدة وهو ما يؤكد أن صغار التجار لا يتم السيطرة عليها ولا يطبقون أى تشريع يحدد نسبة الربح والتى يجب ألا تزيد عن 5% بأى حال من الأحوال من سعر السلعة.

وطالب الباحث السياسي عمرو الزمر، بإصدار مجلس النواب لتشريع منفصل بعيدًا عن قانون حماية المستهلك يحدد نسبة الربح في الأسواق لتجار التجزئة لضمان عدم التلاعب بالأسعار وحماية المشترين من أى استغلال في المستقبل ما يزيد من استقرار السوق الاقتصادي في مصر ويزيد من حركة المبيعات لأنه هناك علاقة عكسية فكلما زادت الأسعار قلت المبيعات وبالتالى زاد معدل الركود في حركتي البيع والشراء، أما في حال استقرار الأسعار وثباتها النسبي يزداد العرض كما أنه يزداد الطلب وتتوافر السلع بسعر مناسب لجميع فئات المجتمع دون حدوث أزمات لنقص بعضها من وقت لأخر.