فتنة «الشخصية الاعتبارية» تعصف بوحدة اتحاد العمال

سعيد النقيب: سننهار حال تطبيقها.. وألغيتها في اللوائح الداخلية للنقابتي

خالد عيش: ضمن مكتسبات القانون الجديد

محمد سالم: تعديل المادة يهدد بعودة مصر على القائمة السوداء

جبالي المراغي: "مفيش حاجة اسمها انسحاب.. دي علمية تأخد لها 3 سنين ولفة كبيرة"

يبدو أن أزمات وخلافات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أخذت مسلكًا جديدًا للانقسام، ولم يعد بوسع قياداته نفيها أكثر من ذلك، وأشعل تمسك قيادات 9 نقابات عمالية بنص مادة منح الشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية في القانون الجديد رقم 213 لسنة 2017، والذي يمنح كل نقابة عامة الحق في مباشرة اختصاصاتها دون الرجوع للاتحاد، والحق أيضًا للجان النقابية في الانسحاب أو الانضمام للنقابات العامة، فتيل أزمة جديدة قد تدوي بمستقبل الاتحاد في نفق مظلم عنوانه "توحدنا على الانقسام".

فبالأمس شهدت المرحلة الثالثة من الانتخابات العمالية انقسامات تجلت في إعلان أكثر من قيادي عمالي الترشح على منصب الرئيس أمام جبالي المراغي رئيس الاتحاد، الأمر الذي لم يتحقق وظل مجهولًا حتى ساعات متأخرة من إغلاق باب الترشح،  إلى أن حُسم الأمر ولم يتشرح سوى جبالي المراغي وفاز بالتزكية، ومن حينها و90 شارع الجلاء لا ينعم بالهدوء والأزمات تتكرر الواحدة تلو الأخرى، وأخرهم "الشخصية الاعتبارية".

وأضيف صورة جديدة للمشهد باجتماع وزير القوى العاملة، مع 9 من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لبحث بعض الملفات والتشريعات المتعلقة بالعمل والعمل، وحالات اللجان النقابية التي وفقت أوضاعها بعد إجراء الانتخابات العمالية الأخيرة، وهم محمد سالم ، وعبد الفتاح إبراهيم، وخالد عيش، ومجدي البدوي، وحسام الدين مصطفي ، ومحمد جبران، ومحمد عرابي، ومجدي حسن، وأحمد الدوبيكى، بالتوالي رؤساء النقابات العامة للعاملين بالزراعة والري، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصحافة والطباعة والإعلام ، والنقل البحري، والبترول، والمناجم والمحاجر ، النقل العام ، والعلوم الصحية.

وطالبوا الوزير، بتعديل بعض مواد قانون التنظيمات النقابية الجديد ومنها المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، وتخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية من 150 عضوًا فى المنشأة الواحدة إلى 50 عاملًا، إلا أن الوزير أكد لهم، أهمية المادة الخاصة بالشخصية الاعتبارية، مشيرًا إلى أن كل نقابة منوطٌ بها أن تدير أمورها على الوجه الذي ترتأي.

ونوه إلى أن هذه المادة تؤدي بالضرورة إلى تعضيد التنظيم النقابي المصري، وإفراز تنظيمًا نقابيًا قويًا، لما تعطيه من عدم تبعية الكيانات الأصغر للكيانات الأكبر منها تبعيًة كاملة، هذه التبعية التي تؤدي لانصهارها بداخلها وعدم وجودها أصلًا، مما يعطي قدرًا من تحمل المسئولية للكيانات الأصغر وتربية القيادات النقابية الجديدة الصغيرة قيادة التنظيم النقابي المصري في المستقبل، مضيفًا: "كلٌ يتحمل مسئولياته على قدر سلطاته".

سعيد النقيب، نائب رئيس اتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي، قال إن الشخصية الاعتبارية انتهت، لأنها لا تصلح إلا باتصال النقابة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتسلسل النقابي بيقوي اللجنة، مشيرًا إلى أن وضع مادة الشخصية الاعتبارية  في قانون التنظيمات النقابية لم يكن إلا "شو إعلامي عالمي"، مؤكد أن مجتمعات الدول النامية لا تصلح فيها الشخصية الاعتبارية، وحال تطبيقها تنهار.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، "أنا رفضتها في مجلس النواب، والنواب لم يدركوا القماشة النقابية المصرية، والشخصية الاعتبارية انفردت بها القوى العاملة لوحدها مش الاتحاد"، مؤكدًا أن نقابة الإنتاج الحربي التي يرأسها نصت لوائحها على أن لجنة نقابية تنفصل عن النقابة العامة تشطب ويجمد نشاطها ويشكلها لها لجنة إدارية تحت سيطرة النقابة، وتم تعديل المادة لتنص على إجبارية الانضمام للنقابة العامة، ووزارة القوى العاملة واقفت على ذلك لأن النقابة العامة لها خصوصية وحساسية.

وأكد أن الاتحاد العام لن يطالب بتعديل أو إلغاء الشخصية الاعتبارية لأنه يعدلها مع نقاباته في جمعياته العمومية، قائلا: "أنا ليا إني أحط لوائحي وألغي الشخصية الاعتبارية.. والمادة موجودة أمام المنظمات لكن على الأرض مش منفذة، عيش الواقع اللي يحدد أهداف نقابتك لصالح عمالك".

أما خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أكد أن تصريحات "النقيب" لا تعبر سوى عن "وجهة نظره"، موضحًا أن الشخصية الاعتبارية ضمن مكتسابات العمال في القانون الجديد رقم 213، إذ أنها تعطي اللجان النقابية مساحة من الحرية، فالقانون اسمه حكاية حق التنظيم النقابي، والأساس هو علاقة النقابة العامة بالقاعدة العمالية، وتقدم مزايا ومكتسبات للعمال، فلن يكون هناك أي مطالبات بالانسحاب أو الاستقلال.

وأضاف في تصريحات خاص لـ"الزمان"، أننا لا نملك تجميد نشاط أي لجنة نقابية تنفصل عن نقابتها العامة، والقانون القديم كان يكلف حرية الانضمام والانسحاب، ووضع مادة الشخصية الاعتبارية كان تنفيذًا لمطالب لجنة المعايير منظمة العمل الدولية، مستكملًا:"سعيد النقيب مش عضو مجلس نواب، وكلامه من وجهة نظره، واعترض على المادة والمجلس وافق وبقى فيه قانون بيحكم العلاقة، والشخصية الاعتبارية مطبقة في لوائح الداخلية لنقابتي واللي مش عاوز يشترك هو حر".

وم ناحيته، قال محمد أحمد سالم، القيادي العمالي، أن مادة الشخصية الاعتبارية والتي انطلق العديد من بالونات الاختبار خلال الفترة الماضية لجس النبض حول إلغاءها لم تكن مادة جديدة أدرجت فى القانون 213 لسنة 2017 والخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، فكانت موجودة  بالقانون 35 لسنة 76 مادة  (4) وتغيير منها كلمة اعتبارية بدل كلمة معنوية الموجودة بالقانون القديم.

وأشار سالم، في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن اللائحة التنفيذية للقانون أوضحت الأمر تماما فى المادة 4 حينما  أعطت الحق لكل  منظمة نقابية أدنى فى الانضمام لمنظمة أعلي أو الانسحاب منها مما جعل هناك تهديدات باستعمال هذا الحق سواء من بعض النقابات العامة التى رأت  فى ممارسات الاتحاد العام عودة للممارسات السابقة فى العهود الماضية أو بعض اللجان النقابية التى ارتأت أنها تدفع حصة من اشتراكات أعضائها لتنظيمات أعلى  ولا تعود بالنفع على جمعيتها العمومية- وهنا بدأ إطلاق بالونات الاختبار حول إلغاء الشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية.

وأكد أن من يروج إلى إلغاء المادة ينسى مصلحة الدولة العليا فى الالتزام بمعايير العمل الدولية والمعاهدات التى وقعت عليها حول الحريات النقابية وشبح عودة مصر مرة آخرى  إلى قائمة الدول المخالفة للمعايير الدولية، وتأثير ذلك على  مئات المصانع والشركات التى تقوم بتصدير منتجاتها  للخارج.

أما باسم حلقة، القيادي العمالي، قال إن حق التنظيم النقابي حق مكفول لكل العمال في العالم، ومصر وقعت على اتفاقية 87 لسنة 48 الذي نص على حق العمال في تنظيم نقابتهم، والشخصية الاعتبارية تعني أنه من حق كل تنظيم نقابي يدير مصالح أعضائه بنفسه ولديه الحرية، في أن ينضم إلى النقابة العامة أو إلى اتحاد أو لا ينضم.

وأضاف حلقة في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن النقابات التي لا ترغب في تطبيق الشخصية الاعتبارية هي تفاجئت بأن بعد توفيق الأوضاع أن الكثير من اللجان النقابية أصبحت في حالة استغناء عنها وبدأت تعمل المفاوضات بنفسها، وليس لدى النقابات العامة سلطة لفرضها عليها في سداد الاشتراكات، مؤكدًا أن نص القانون رقم 213 لسنة 2017، على منح الشخصية الاعتبارية ساهم بشكل كبير على خروج مصر من القائمة القصيرة لمنظمة العمل الدولية والمعروفة إعلاميًا بالقائمة السوداء، مؤكدًا أنه في حال تعديل تلك المادة ستكون سُبة في حق مصر أمام المنظمات الدولي، وعودة إلى الخانة صفر.

ومن ناحيته، نفى جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تقدمه بطلب لإلغاء مادة منح "الشخصية الاعتبارية" من قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017، ووصف المراغي، النقابات العامة التي تخشى تطبيق المادة بأنها "ناس مش فاهمة المادة كويسة".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن القانون القديم رقم 35 كان ينص على مضمون الشخصية الاعتبارية، قائلًا: "أمال النقابات إزاي كانت بتعمل حساباتها وتراجعها وتصرف إزاي.. المادة عادية أي لجنة نقابية لها الشخصية الاعتبارية إمال بيروح يتفاوض ويتكلم مع صاحب العمل إزاي؟".

ونوه عن أن انحساب اللجنة النقابية عن النقابة العامة يكون في حالة إنها لم تكن موافقة على الانضمام للنقابة العامة عقب توفيق أوضاعها، إلا أنه إذ وقفت اللجنة أوضاعها وانضمت للنقابة العامة لا يحق لها الانسحاب، قائلًا: "مفيش حاجة اسمها انسحاب لأنك أصبحت تابع اللائحة ولميثاق الشرف الأخلاقي.. وعشان ينسحب من النقابة العامة يحتاج لعرض على الجمعية العمومية وإذا واقفت يرسلها للاتحاد العام ولفة تاخد لها سنتين ثلاثة هي مش بكيف رئيس اللجنة ولا رئيس النقابة".

وأكد المراغي، أن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في المواقفة على انضمام اللجنة النقابية أو انسحابها، وهي لها الحق في بحث أسباب الطلب إذا كانت شخصية أم عامة، متابعًا: "مينفعش رئيس نقابة أو اتحاد يقول مش عاجني الجبالي فينسحب من النقابة العامة أو الاتحاد، لا يجوز أنه ينسحب".

وعن رغبة 7 نقابات عامة في الانفصال عن الاتحاد، أكد المراغي، عدم قدرة تلك النقابات في اتخذ ذلك القرار، وأن جمعياتهم العمومية وقفت أوضاعها على الانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلًا: "مش عاوزين المصالح الشخصية تدخل في المصلحة العامة مش بالأشخاص، ممكن الجبالي يمشي هو هيملك الاتحاد؟".