المحافظات تقترب من تنفيذها.. اتجاه حكومي لتأسيس وحدة لـ«حقوق الإنسان» داخل الوزارة

«التنمية المحلية» تبدأ بنفسها.. وذوو الاحتياجات الخاصة والأكثر احتياجا على رأس الأوليات

فى الوقت الذى تتهم فيه مصر من قبل منظمات مشبوهة وممولة بأنها لا تراعى حقوق الإنسان وتحاول تسويق تلك العبارات الرنانة فى المحافل الدولية، انتهت الحكومة قبل أيام من مشروع حكومى جديد وفقا لما اطلعت عليه «الزمان» ويستهدف تدشين وحدة لحقوق الإنسان داخل كل مديرية من المديريات التابعة للوزارات بالمحافظات، والغرض منها تذليل كافة العقبات التى تواجه ذوى الاحتياجات الخاصة واليتامى والأرامل والمطلقات وكبار السن، وذلك على نحو يراعى ظروفهم الاجتماعية والصحية وتقديرا من الدولة لهم وتخفيف معاناة بعضهم.

كانت البداية مع وزارة التنمية المحلية، إذ أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرارا بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، وتضم اللجنة فى عضويتها كل من رؤساء الإدارات المركزية لتنمية الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية وخدمة المواطنين، كما تضم أيضا مديرى عموم إدارات شئون القيادات والتعاون الدولى والمكتب الفنى والتنظيمات السياسية، ووفقا لمصادر حكومية مطلعة فإن القرار جزء من مشروع حكومى ضخم، يستهدف استغلال الموارد البشرية للدولة وإعادة توزيع الموظفين مرة أخرى داخل دولاب العمل بما يضمن عدم إهدار المال العام.

المصادر الحكومية أكدت لـ«الزمان»، أن القرار سوف يصدر بشكل فردى عن كل وزير فى وزارته فهناك بعض الوزارات لديها بالفعل وحدة لحقوق الإنسان مثل وزارة الداخلية إذ توجد وحدة لحقوق الإنسان داخل وحدات المرور بالمحافظات وفى أقسام الشرطة، وسوف يتم تعميم الفكرة على وزارات العدل والإسكان والبيئة والتموين والرى والصحة والبترول والتضامن الاجتماعى وباقى الوزارات التى لم تضم وحدات لحقوق الإنسان من قبل، على أن يكون رئيس هذا القطاع بدرجة مساعد وزير لحقوق الإنسان ويتبعه مجموعة كبيرة من الموظفين على مستوى المحافظات.

وتابعت المصادر: «سيتم الإنفاق على الوحدة من الموارد المالية للوزارات ولمدير الوحدة مكتب مستقبل بذاته لاستقبال المواطنين، على أن تكون ذات صلاحيات واسعة حتى تتمكن من تذليل كافة العقبات التى تواجه المتعاملين مع المكتب الجديد».

وأشاد الدكتور محمد سويلم، خبير التنمية الإدارية بالمقترح الحكومى واتجاه وزارة التنمية المحلية لتكون البداية من عندها، قائلا إن هناك نشاطا للحكومة ملاحظا للجميع ومن المقرر أن تكون تلك الفكرة هى بداية النهاية لمعاناة الآلاف من المواطنين غير القادرين على إنهاء مصالحهم الروتينية وبالتالى إحساسه بقيمته وقدرة لدى الحكومة، ومن هنا أؤكد بأن الفكرة ستلقى اهتماما وترحيبا وارتياحا من جانب المواطنين.

وأضاف سويلم أن الدولة تعرضت الفترة الماضية لهجوم شرس بسبب ملف حقوق الإنسان واستغلال منظمات مجتمع مدنى ممولة من الخارج لتكون رأس الحربة الموجهة لقلب النظام والحكومة، ومع وجود قرار مثل هذا بتأسيس وحدات لحقوق الإنسان، فلن تستطيع مثل تلك المنظمات الحديث بعد ذلك عن وجود إهدار لحقوق الإنسان داخل المصالح الحكومية كما كان يشاع من قبل على أن يتم إعداد بيانات رسمية بين الحين والآخر بعدد المواطنين المتعاملين مع وحدات حقوق الإنسان وعدد الخدمات التى حصلوا عليها وإرسالها فى بيان رسمى عن طريق الهيئة العامة للاستعلامات لكافة الصحف والمواقع الأجنبية، لنشرها وفضح مخططات المنظمات الممولة.

واستطرد خبير التنمية الإدارية: «لا تزال الحكومة تحمل فى حقيبتها الكثير من المفاجآت للمواطنين وربما يكون الأداء البطيء لدراسة الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع».