قرار نهائي.. تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل عن السيارات الأوروبية

خبراء: التضخم يبتلع أى تخفيضات على الجمارك.. ولم نلاحظ أى تغييرات فى الأسعار

تنتظر سوق السيارات قرارا مهما بتطبيق الإعفاء الجمركى الكامل على السيارات الأوروبية بداية من عام 2019، وفقا للاتفاقيبة الموقعة مع الاتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذها منذ عام 2010، وتنص على أنه يتم خفض 10% سنويًا فى الرسوم الجمركية.

ونفى ياسر جابر متحدث وزارة التجارة والصناعة أى تأجيل لتطبيق الإعفاء الجمركى المنتظر، مؤكدا أن الاتفاقية ماضية فى التنفيذ حتى الآن، رافضا التعليق على ما أثير من تكهنات حول أثر هذه الخطوة على السوق.

ومن جانبه قال المهندس عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية إن ما تبقى من قيمة الجمارك لا يزيد عن 10% أو أقل، إذ كان الخصم يتم تدريجيا منذ 2010 وحتى الآن بقيمة 10% سنويا، وبالتالى المتبقى كلام فارغ، على حد قوله، خاصة إن كان حجم السيارات المستوردة صغيرا.

وأضاف عبدالعاطى لـ«الزمان» أن المشكلة الأكبر تتمثل فى إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة من عدمه، مشيرا إلى أنه فى تلك الحالة فإن قرار الإعفاء الجمركى لن يؤثر بشكل ملموس على مبيعات السيارات فى مصر، سواء بالانخفاض أو الارتفاع، خاصة أننا لم نلحظ التغير الكبير فى الأسعار خلال السنوات الماضية نتيجة تطبيق الاتفاقية.

وأشار عبدالعاطى إلى أن العامل الأكبر المؤثر فى سوق السيارات كان ارتفاع سعر الدولار، وهو يمثل عبئا كبيرا فى كافة المجالات ومنها بالطبع سوق السيارات، مع الوضع فى الاعتبار أن سوق السيارات فى كل دول العالم وليس فى مصر وحدها غير مستقر.

وقال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إنه من المستبعد أن يحدث الأمر تأثيرا واضحا فى السوق المصرية، رغم احتلال السيارات الأوروبية المركز الأول فى مصر.

وأشار إلى عدة أسباب تمنع استفادة المواطن من هذه الإعفاءات، منها ارتفاع نسبة التضخم الموجود فى مصر بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة الأسعار بدرجة كبيرة، فضلا عن زيادة أسعار الموديلات الحديثة من السيارت فى بلد المنشأ كل عام.

واستشهد خبير السيارات بعدم التغير الواضح فى أسعار السيارات لأقل من 1300 سى سى، بعد وصولها إلى صفر جمارك .

الدكتور يوسف محمد الخبير الاقتصادى أكد أن القرار لن يفيد سوق السيارات فى مصر على الإطلاق، لأن ضريبة المبيعات على السيارات سوف تزيد وبالتالى لن يحدث فارقا كبيرا.

وأضاف يوسف لـ«الزمان» أن أسعار السيارات نتيجة للإعفاء الجمركى حسب اتفاقية الاتحاد الأوروبى لن تقل، ولكن من الممكن أن يحدث ثبات واستقرار نسبيا للسيارات، مشيرا إلى أن جشع التجار له دور كبير فيما يحدث لسوق السيارات، وسوف يبتلع أى انخفاض متوقع فى الأسعار، مطالبا الدولة بضرورة تشديد الرقابة على حركة البيع والشراء