خبير اقتصادي: قرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي صدر في الوقت المناسب 

توقعات عن تراجع سعر الفائدة  في نهاية العام

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31/12/2018. 

وأضاف الوزير، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فأنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل (الكافيار، الجمبرى، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها) بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وتعليقًا على ذلك، رحب الخبير الاقتصادي مجدي العشماوي، بقرار وزير المالية بشأن تثبيت سعر الدولار الجمركى على استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية و استيراد السلغ الغير الضرورية والترفيهية ليساوي سعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، مشيرًا إلى أن القرار صدر في الوقت المناسب ذلك لتقليل نزيف العملات الأجنبية، و كل هذا يصب في مصلحة المواطن المصري.

وأضاف عشماوي، لـ"الزمان"  أن سعر الدولار الجمركي كان في حاله من الثبات خاصة قبل التعويم، لافتًـا إى أن الحكومة بدأت في معالجة آثار السلبية الناتجة عن التضخم، عبر سياسات البنك المركزي، مع رفع سعر الفائدة العام الماضي، مما جعل التضخم ينخفض إلى مستوى 14% بعد أن كان 34%، متابعاً أن البنك المركزي اتجه إلى السياسة التوسعية وقام بتخفيض سعر الفائدة مرتين وثبتها ثلاث مرات، معربًا عن توقعاته بإجراء تخفيض آخر في نهاية العام.

اما بالنسبة للسيارات، أشار عشماوي إلى أن هذه الزيادات سوف  تؤثر على السيارات الأوروبية؛ التي سيتم إعفائها من الجمارك بداية من العام الجديد، والتي كان من المتوقع أن تنخفض أسعارها، حيث ستقدر نسبة الزيادة بها بنحو 12% تقريبًا لكافة الشرائح.

و في ذات السياق، علق النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على إلغاء سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، مع استمرار تثبيت معدلاته الحالية، 16 جنيها، بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر.

وقال سمير، إن القرار تم اتخاذه متأخرًا، مشيرًا إلى أن السلع الترفيهية كالتبغ وبعض أنواع الكافيار والأسماك المستوردة كانت تحصل على "ميزة مخفضة"، مضيفًا: "القرار شمل بعض السلع الأساسية التي لها بديل في السوق المصري، لحماية الصناعة الوطنية". 

وأوضح أنه جرى تحديد قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وعن استيراد التوك توك، قال رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب: "نستورد التوك توك لأنه وسيلة مواصلات لا بديل لها في بعض مناطق الجمهورية، وترخيصه سيكون مفيدًا للدولة، لأن هذا يفيد في تأمين المواطن ومعرفة كافة البيانات والرجوع إليه فور حدوث أي حادثة".