«معيط »: القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لملف الجمارك باعتبارها بوابة الأمن القومي لمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ أن القيادة السياسية تُولي أهمية كبيرة لتطوير مصلحة الجمارك باعتبار ان هدفها الأساسي هو حماية الامن القومي المصري بجانب الحفاظ على منافذها من تهريب الآثار والمخدرات والبضائع الغير مسموح بها وهى عملية ليست بالامر الهين لذا لابد من العمل بفاعلية كاملة حتى يتسنى لنا الانتهاء من تطوير وميكنة مصلحة الجمارك في نهاية يونيو 2020 والتعامل مع الملفات الجمركية خلال الفترة المقبلة من خلال استكمال حوكمة المنافذ الجمركية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة اجهزة الجمارك بالدول المتقدمة.

واشار د.معيط الى ان تطوير الجمارك يتطلب تقليص زمن الافراج الجمركي والذى يصل فى المتوسط الى 28 يوم ولكن هذا التأخر ليس بسبب مصلحة الجمارك فقط بل وجود بعض الجهات الاخرى التى تتعامل مع مصلحة الجمارك مثل الحجر الزراعي والبيطرى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مشيرا الى ان هناك دول تنتهى من الافراج الجمركى خلال 3 ايام ودول اخرى خلال ساعات ويجب ان نسعى لنلحق بهذا الركب.

وأشار وزير المالية ان الارتقاء بمصلحة الجمارك يساهم فى التيسير على المتعاملين معها والعاملين بها لينعكس ذلك بشكل إيجابي على تصنيف الدولة لدى المؤسسات الدولية مؤكدا أهمية استكمال مشاريع ميكنة دورة عملها بالكامل وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة لدفع عجلة الاقتصاد مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والارتقاء بادائه.

جاء ذلك خلال اجتماع د.محمد معيط وزير المالية مع قيادات مصلحة الجمارك؛ بحضور د.إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

وأوضح الوزير أن هناك خطة تم إعدادها لتطوير المصلحة مكونة من عدة محاور وسيتم التحرك فى جميع هذه المحاور بالتوازي لسرعة الانتهاء من عملية التطوير الشامل وتتمثل أهم هذه المحاور فى تطوير العنصر البشري وتفعيل منظومة الشباك الواحد وحوكمة وميكنة المصلحة، وتطوير أجهزة الفحص والكشف بالاشعة  بالاضافة الى اعادة هندسة اجراءات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد في التعامل مع المجتمع التجاري ووضع الية لهذه الاجراءات ودمجها وعدم تكرارها، إلي جانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع في إستخدام المنظومة المميكنة وافضل الممارسات العالمية فى هذا المجال وتطوير المراكز اللوجستية، مشيرا الى ان هناك دول عديدة سبقت فى هذا الشأن.

وأضاف وزير المالية أنه تم الإنتهاء من إعداد قانون جديد للجمارك وإرساله الى مجلس الوزراء الذي بدء مناقشتة الاسبوع الماضي وقد تم ارساله لجميع الجهات المعنية وتم الأخذ فى الاعتبار الملاحظات والمقترحات، وأن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لضمان الاستقرار والاستدامة.

واكد الوزير ان مصلحة الجمارك بها كفاءات وخبرات عديدة ويجب الاستفادة بهم فى عملية تطوير المصلحة مشيرا الى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين بالمصلحة وضرورة نقل الخبرات بين صفوف وكوادر المصلحة لتكوين قيادات الصف الثاتى والثالث، مشيرا الى اهمية تقديم كلا من القيادات والعاملين بالمصلحة مقترحات لحلول المشكلات  ومناقشة تلك الملفات ودراستها من خلال لقاءات دورية لإنجازها في أسرع وقت ممكن.

واكد الوزير ان عملية التطوير لن تتم الا بجهود العاملين بمصلحة الجمارك مثلما حدث فى انجاز منظومتى الخزانة الموحد (TSA) وميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) والتحدى الحقيقى هو انجاز هذا التطوير تنفيذا للتكليفات الرئاسية.