اتجاه حكومي لاستثناء «الملاعب الخماسية» من حملات الإزالة

غضب برلمانى من إزالات الملاعب ضمن حماية الأراضى الزراعية

الإزالات تعارض توجهات الحكومة بتشجيع الرياضة

شنت الحكومة الأيام القليلة الماضية أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ضمن حملات حماية الرقعة الزراعية، وقد شهدت الحملات ولأول مرة إزالة الملاعب الخماسية المقامة على الأراضى الزراعية، وهو التصرف الذى استنكره البرلمان لأنه يخالف توجهات الحكومة لدعم الرياضة، خاصة أن تلك الملاعب تعتبر متنفسا للشباب لممارسة رياضة كرة القدم، فى الوقت الذى تعانى فيه مراكز الشباب الحكومية من إهمال جسيم ينفر الشباب من الذهاب إليها بما يحميهم من مخاطر الانسياق وراء تعاطى المخدرات وتصرفات أخرى تخالف عادات وتقاليد المجتمع.

وأكد مصدر حكومى لـ«الزمان» أن مجلس الوزراء تابع بالتزامن مع انطلاق حملات الإزالات على الأراضى الزراعية موجة الغضب التى اندلعت داخل مجلس النواب بسبب إزالة الملاعب الخماسية المقامة على الأراضى الزراعية، وهو ما يعكس تصرفا عشوائيا لتنفيذ قرارات حماية الأراضى الزراعية، وهو ما سيدفع الحكومة لتعديل خطة الإزالات واستثناء الملاعب الخماسية المقامة على الأراضى الزراعية وإزالة المبانى المحيطة بها سواء كانت كافيهات كما هو الحال مع 90% من تلك الملاعب أو أيه مبانٍ أخرى تكون ملحقة بالمبنى.

وأضاف المصدر أنه سيتم الإبقاء فقط على الملاعب وهو ما سيوجه به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اتساقًا مع اتجاه الدولة لتشجيع الرياضة، خاصة أن تلك الملاعب لا تمثل أى خطورة على الرقعة الزراعية، على أن يتم تقنين وضع كافة الملاعب عن طريق تركيب عداد كهربائى مسبوق الدفع لمنع عمليات سرقة الكهرباء التى كانت تتم خلال الفترة الماضية.

فيما أوضح الدكتور محمد حسام الخبير بالتنمية المحلية، أن حجم التعديات على الرقعة الزراعية خلال السنوات القليلة الماضية يضاعف حجم التعديات طوال 30 عاما، ولكن يجب التفرقة بين أمرين، التعديات بغرض البناء وتبوير الأراضى الزراعية ومن ثم لا بد من رفع تلك الإزالات والقضاء عليها نهائيًا، والأمر الثانى التعدى على الأراضى بغرض بناء الملاعب، وهنا يجب النظر إلى الهدف الكبير الذى ترسمه الدولة للشباب وهو دعم الرياضة، ومن ثم لا بد من ترك هذه الملاعب للشباب لممارسة الرياضة.

وتابع حسام: مراكز الشباب الحكومية غير ممهدة وبعضها غير مؤهل بالأساس لاستقبال مباريات كرة القدم بين الشباب، وبالتالى فإن الحل أمام الحكومة صيانة تلك الملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة أو ترك الملاعب الخماسية والتى لا تمثل أى تهديد للرقعة الزراعية.

وأكد أحمد معتز صاحب ملعب خماسى، أن الملعب الذى أقامه على أرض زراعية لم يكن يتخيل أن يأتى عليه الوقت وتقوم الدولة بهدمه، خاصة أنه احتضن عددا من الدورات برعاية نواب برلمانيين، وقد لجأت إليهم حتى يتم استثنائى من قرارات الإزالة لكن دون فائدة، وتم هدم الملعب، وهنا أتساءل لماذا تحارب الدولة المشروعات الناجحة بحجة الدفاع عن الرقعة الزراعية، وما هى الفائدة من إزالة تلك الملاعب التى تمثل متنفسا طبيعيا للشباب لممارسة الرياضة بدلا من تعاطى المخدرات؟

وبيّن أن الحكومة عليها أن تنتظر بالفترة المقبلة زيادة عدد المدخنين والمدمنين بعد حملات إزالة تلك الملاعب التى كانت تستخدم لشغل وقت المراهقين وكبار السن، وعلى الدولة أن تضع حلولا بديلة عن حملات الإزالة.