تنفيذ 1000 مشروع ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي «شؤون الحرمين» ترفع جاهزيتها لتهيئة الأجواء التعبدية خلال العشر الأواخر من رمضان فلسطين: العالم على «محك اختبار نهائي» لإدخال المساعدات إلى غزة فحص 6 ملايين و264 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يلتقون قيادات الدعوة بمحافظة الجيزة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة ومفتى الجمهورية يفتتحون مسجد الروضة بحدائق الأهرام جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ومرتكبي السرقات تطوير وتشغيل 3 أقسام للعلاج الطبيعي خلال فبراير الماضي طرح 19 ألف وظيفة معلم مساعد مادة قريبًا تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (188) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«تزوير البصمة» حيلة جديدة للهروب من إيصالات الأمانة

يتم صناعتها من مادة السيليكون ولصقها بمادة على الأصابع بإيصالات الأمانة

موظفو الدولة يستخدمونها للهروب من جهاز البصمة الإلكترونى.. ولم يتم اكتشافها حتى الآن

ضحايا البصمة: خسرنا أموالنا والقانون لا يستطيع حمايتنا.. ولجأنا للجلسات العرفية

خبير أمنى: تشديد الرقابة الأمنية على أماكن ترويجها هو الحل.. انتشارها بين التجار دفعهم للتعامل بنظام «الكاش»

لم يجد المزورين والنصابين حيلة إلا واستخدموها لارتكاب جرائمهم التى انتشرت بقوة تلك الأيام، خاصة بعد دخول التكنولوجيا الحديثة ضمن أدوات النصب، ولأن الله خلق جميع البشر لا تتشابه بصمة إنسان مع الآخر، كانت أكثر وسيلة لضمان حقوق البشر بين بعضهم بعضا أن يبصم الشخص على الورق لضمان حقوق الآخرين وبالتالى لا يمكن التلاعب بالبصمة أو تغييرها مهما كانت قدرة المزور، ولكن مع مرور الوقت استطاع المزورون أن يكتشفوا الحيلة الشيطانية التى جعلته يزورون البصمة وبيعها لمن يرغب فى النصب على آخرين، ومن هنا استقبل عالم التزوير تلك الحيلة الجهنمية الجديدة التى تسببت فى ضياع حقوق الآلاف وهو ما رصدته «الزمان» فى السطور التالية.

كانت البداية مع واحدة من الحالات التى قادتنا لعالم تزوير البصمات، والذى تعرض لعملية نصب جراء استعمال أحد الأشخاص الذين يتعاملون معه فى مجال التجارة تلك البصمة وقام على أثرها بشراء منتجات بقيمة مليون جنيه ليختفى بعدها ويثبت المعمل الجنائى أن بصمة المتهم ليست البصمة الموجودة على إيصال الأمانة.

«عادل الصعيدى» صاحب الواقعة، يروى لـ«الزمان» تجربته مع تزوير البصمات، قائلا: فى مجال التجارة نظام البيع يكون بطريقتين، الأولى البيع بالكاش وهى غير فعالة لأنه لا يوجد أحد يشترى بهذه الوسيلة بالوقت الراهن، والثانية البيع بالأجل وحتى أضمن حقى يقوم المشترى بتوقيع إيصال أمانة على بياض ومجرد تسليمه ثمن البضاعة يستلم إيصال الأمانة وهكذا، ويوم الواقعة التى اكتشفت فيه أمر البصمة المزيفة جاءنى أحد التجار وتعامل معى مرة أو اثنين من قبل على الأكثر وسمعه ليست طيبة ولكن الإيصالات تضمن الحقوق فإذا لم تدفع سوف تسجن، وقام بشراء بضاعة وصل سعرها إلى مليون جنيه عبارة عن مواد غذائية مختلفة الأصناف.

وتابع الصعيد: أحضرت دفتر الإيصالات وقام بالبصم على ثلاث إيصالات، وبعد فترة لم يحضر المبلغ المتفق عليه ومع تكرار السؤال اضطر لإغلاق هاتفه والاختفاء وعليه توجهت بالمحامى وقمت بتسليم الإيصالات وتقديم شكوى ضدة واتخذت القضية مسارها الطبيعى حتى انتهت بحصوله على البراءة، وذلك لأن البصمة الموجودة فى إيصال الأمانة ليست بصمته وهو ما قد يجعله يعود على بقضية أخرى وهى تزوير بصمة وأصبحت أنا الجانى، وعرفت بعدها من أحد العاملين بوزارة الداخلية أن البصمة يتم تزويرها».

واستطرد الصعيدى أن سبب هذه الواقعة غيرت نظام التعامل إلى الأبد وأصبح «الكاش» والتعاملات النقدية الفورية هى الوسيلة الفعالة فى ظل تلك العصابات التى نعيش وسطها، وفيما يخص بالحق المسروق منى فهناك محاولات بالوقت الراهن وعمل جلسة عرفية للحصول على أى جزء من المبلغ.

لم تكن الواقعة الأولى ولا الأخيرة فى مسلسل النصب باسم «البصمة المزورة»، إذ أوضح الخبير الأمنى اللواء مصطفى المنشاوى، أن عصابات النصب والتزوير لها حيل شيطانية وتزوير البصمة واحدة منها وهى تستخدم فى أشكال مختلفة ومتنوعة، فقد تستعمل للنصب على المواطنين والنصب على الحكومة من خلال تصميم بصمة مشابه لبصمة الموظف والتوقيع يوميا فى جهاز البصمة الإلكترونى، مما يؤدى إلى إهدار المال العام.

وتابع المنشاوى: لا توجد منافذ لبيع البصمات المزيفة ولكنها تصنع بالطلب من مادة السيليكون المطاط ويقوم المزور بلصقها بمادة غراء خفيفة معدة خصيصا لهذا الغرض ويتم إزالتها فيما بعد بالماء الساخن، لدرجة أن بعض التجار ممن أيقنوا هذه الخدعة يطلب من صاحب البصمة أن يغسل يديه بالماء الساخن أولا لاكتشاف ما إذا كانت بصمته أم لا، وكذلك المحامين أثناء توقيع عقود البيع والشراء حماية لموكله، وتشديد الرقابة الأمنية على المزورين قد يمنع انتشار تلك البصمة المزيفة التى تستخدم فى أغراض متعددة.

وأضاف الخبير الأمنى أن انتشارها بالوقت الراهن بقوة بين التجار وعليهم أن يتخذوا أقصى وسائل الحيطة والحذر من الوقوع فى فخ تلك العمليات.

وحول مزيد من التفاصيل المثيرة عن تزوير البصمة، أوضح «إبراهيم الدليل» تاجر كاوتش وقد تعرض لعملية نصب بواسطة البصمة المزيفة، قبل الواقعة لم أكن أعرف شيئا عن تزوير البصمة سوى ما نراه فى الأفلام، ولأن الله لم يخلق اثنين ببصمة واحدة لم أتوقع أن يكون عالم التزوير والنصب وصل إلى اكتشاف بصمة يتم لصقها على الإصبع المستخدم فى البصمة، وقد تعرضت لنصب بواسطة هذه البصمة من تاجر تجزئة وأحمد الله أن المبلغ لم يتجاوز الـ20 ألف جنيه.

وتابع الدليل: بعد أن ماطلنى التاجر فى تسديد الأموال المستحقة فى الميعاد المتفق عليه اضطررت لتحرير محضر وتسليم إيصال الأمانة ولم يتحرك له ساكن مما جعلنى فى حيرة من أمرى فأغلب التجار يتحركون فى اليوم التالى لتقديم الإيصال إلى النيابة خوفا على سمعتهم، ولكن ما أشاعه هذا التاجر فى السوق أننى أقوم بتزوير توقيعات التجار لأبتزهم وأحصل منهم على المال، وهى إشاعة سخيفة خاصة أن المعمل الجنائى سوف يثبت أنها بصمته ولكن ما حدث غير ذلك فلم يثبت المعمل الجنائى أنها بصمته إنما بصمة رجل متوفى منذ ثلاثة أعوام ومن محافظة سوهاج.

واستطرد الدليل: كاد أن يحصل هذا التاجر على تعويض مادى منى بموجب جلسة عرفية لولا شهود العيان ممن أقسموا أن هذا التاجر هو من نصب علىّ فى المبلغ، وللأسف كما تقول القاعدة القانونية إن القانون لا يحمى المغفلين ومن وقتها قررت عدم التعامل بتلك البصمة نهائيا.

وعن أماكن بيع وتداول «البصمة المزيفة»، يوضح محمد إمام خبير التزوير سابقا بوزارة العدل قائلا: «عبر مواقع البيع والشراء الموجودة على الإنترنت هناك بصمات سيليكون وسعر الواحدة 1000 جنيه قد يزيد المبلغ أو ينقص على حسب الشكل، فهناك عقلة إصبع بالكامل يتم وضعها على الإصبع الطبيعى، وهناك قطعة جلد صغيرة شفافة لا ترى بالعين المجردة، وهناك صبغة يتم رشها على الأصابع فتقوم بتغيير شكل البصمة ويمكن مسحها فيما بعد بالماء الساخن».

وتابع إمام: «ظهرت البصمة السيليكون للمرة الأولى فى الخليج وبالتحديد العام 2006 فى الكويت وذلك بعدما فعلت نظام البصمة الإلكترونى فما أن فشل الموظفون فى تعطيل الجهاز بدأت تلك الحيل فى الظهور للهروب من ساعات العمل، وتم تطوير البصمة حتى وصلت إلى مصر على النحو الذى يجعل شخص يبصم على إيصال أمانة أمام مسمع ومرأى الجميع وبالنهاية يفشل المعمل الجنائى فى إثبات أنها بصمته».

وأضاف خبير التزوير: «اكتشاف البصمة المزيفة لا يتم إلا بالماء الساخن ومن غير المنطقى أن يكون عموم المصريين لديهم تلك المعلومة فقد يضيع حق يتيم أو أرملة بسبب تلك البصمة وبالتالى لابد من توعيه المواطنين بهذا الأمر، وأعتقد أن انتشار تلك الوقائع فى نطاق محدود متعلق بالتجار فقط».

وحول الطريقة التى تصنع بها تلك البصمة، أكد الدكتور محمد كامل الخبير الكيميائى، أن مكونات جلد الإنسان لا يمكن استنساخها من المواد الكيميائية ولكن يمكن عمل ألياف صناعية مشابهة لها فقط وعلى وجه التحديد مادة السيليكون، وهناك طريقة تقليدية وهى إذابة كمية من الشمع ووضع أصبع البصمة بداخله وتتركه إلى أن يجف تماما ثم تزيل أصبعك وبعد ذلك تأخذ الشكل الذى صنعه الشمع وتضعه بالثلاجة لـ24 ساعة وبعدها يمكن وضع هذا الشكل فى أصبع شخص آخر ويكون لديه نفس بصمتك، وأرى أن جميع تلك الوسائل والحيل وسيلة للنصب والتزوير والتوعية بمثل تلك الأمور هام للغاية.