الزمان
دراسة حديثة تكشف فوائد تناول الشاي بانتظام.. يقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وفاة طفل بالمنوفية تثير الجدل.. والدته تستغيث وتطالب بالتحقيق في ملابسات وفاته داخل المدرسة زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027.. اعرف الشروط والفئات المستفيدة الحكومة تكثف إجراءات ترشيد استهلاك المياه.. تركيب قطع موفرة بالمنشآت الحكومية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وزارة الإسكان تعلن تيسيرات جديدة لأصحاب أراضي بيت الوطن.. مد مهلة البناء وإضافة دور كامل ضبط عامل بالغربية بتهمة النصب على المواطنين عبر الترويج لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار نقيب البيطريين يستقبل ممثلي المتقدمين لمسابقة الاستعانة.. ويكشف تحركات النقابة لحل الأزمة تحذير عاجل للمزارعين من تقلبات شتاء 2026.. أمراض تهدد القمح والبطاطس والفراولة وأشجار الفاكهة المتحف المصري بالتحرير يحتفل بمرور 124 عامًا على افتتاحه ببرنامج تعليمي للأطفال.. تفاصيل أحمد الريان: الاستعداد المبكر لموسم الحج ضرورة لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمنتدى أسوان.. تفاصيل مظاهرات حاشدة تجتاح أوروبا.. آلاف الشباب يحتجون على غلاء المعيشة والإنفاق العسكري وأزمة المناخ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

اليوم.. دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات أمام «الإدارية العليا»

تستأنف المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين فحص الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى والتي طالب فيها بوضع حد للمعاشات.

بدأت الجلسة الماضية في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحضر البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ويرافقه عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات، في ظل تشديدات أمنية على مداخل ومخارج مبنى مجلس الدولة. 

وطالب فرغلى في مرافعته أمام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم ٢١ لسنة ٣٨ المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة ٢٧ من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام ٢٠١٥ أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في ١٢٠٠ جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات ٥٠٠ جنيه، ثم ازداد ليصل ٧٥٠ جنيها. 

وأضاف في مرافعته بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن شراء الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث إن تكاليف المعيشة أصبحت باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى ٧٠٠ جنيه. 

وتابع أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينتظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة.

أقام البدرى فرغلى الدعوى منذ عام ٢٠١٥، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يوليو ٢٠١٥ بوقف نظر الدعوى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد ١٩، ٢٠، ٢١،٢٢، ٢٣، ٢٤، ٥١، ٥٢، ٥٤ من قانون التأمين الاجتماعى، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن. 

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستورى، أما التشريع فيأتى من السلطة التشريعية.

click here click here click here nawy nawy nawy