شركات عالمية لتطوير قطاع السيارات في مصر

عبدالعاطى: نسبة المكون المحلى 45%.. ويجب تشجيع الصناعات المغذية

مصطفى: تساهم فى تشغيل الأيدى العاملة.. وتوطين التكنولوجيا فى مصر

شهد قطاع السيارات فى مصر مؤخرا عدة تطورات متعلقة باتجاه عدد من الشركات العاملية لإنشاء خطوط تجميع لإنتاجها فى مصر.

واعتبر البعض تدشين أولى خطوط تجميع السيارة كيا سورينتو بمصر فضلا عن إعلان مرسيدس فى وقت سابق باتخاذ هذا القرار، خطوة جديدة لتطوير هذا القطاع، ويتزامن ذلك مع عدم الإعلان بشكل رسمى عن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتصنيع السيارات المحلية مع وجود حل فى الآونة الأخيرة حول إمكانية تفعيلها.

من جانبه قال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن عملية تصنيع السيارات محليا يتطلب إنتاج السيارة من البداية إلى النهاية أو على الأقل بنسبة 70% بينما تقتصر نسبة المكونات المستوردة على 30 أو 20%.

وأضاف أن الوضع فى مصر يتضمن تواجد 18 شركة لتجميع السيارات فى شكلها النهائى مع بعض العمليات البسيطة مثل الدهانات والنوافذ وتركيب أجزاء محلية صغيرة ارتفعت 45% لكنها ما زالت دون المستوى المطلوب.

وتابع أن مرحلة التصنيع تتطلب زيادة عدد شركات الصناعات المغذية التى يتستطيع تزويد مختلف الشركات والموديلات، لتحقيق الجدوى الاقتصادية.

وتضم صناعة السيارات فى مصر 170 شركة منها حوالى 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها، وفقا للوزارة، ما بين تجميع سيارات الركوب، والأتوبيسات والميكرو والمينى باص وسيارات النقل، بالإضافة إلى أكثر من 150 شركة تعمل فى مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، وتقوم هذه الشركات بتوريد المكونات إلى شركات تجميع السيارات كذلك التصدير للخارج .

وفى السياق نفسه، قال حسين مصطفى الرئيس السابق لجمعية مصنعى السيارات إن هناك مفاوضات مع عدة شركات عالمية  لإنشاء مصانع أو خطوط إنتاج تابعة لها فى مصر بكميات كبيرة توجه للتصدير مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل من حيث تشغيل العمالة ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى مصر.

وتعد مصر بوابة تصديرية مهمة لأفريقيا وبلدان الشرق الأوسط التى يمتلكها وعلى رأسها منظومة الاتفاقيات التجارية والدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع الوطن العربى واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور التى تتيح سوقا بحجم يصل إلى 1.8 مليار نسمة، والتى من المنتظر أن تصل إلى 2.2 مليار مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسى ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء مفاوضات منطقة التجارة الحرة الأفريقية .

وأضاف أن الوزير تحدث كذلك عن صناعة المكونات بكميات كبيرة وتصديرها إلى الخارج كذلك، فى إطار تطوير قطاع صناعة السيارات فى مصر.

وأشار إلى أن نجاح هذه المجهودات يتطلب عقد شراكات قوية مع الشركات العمالية لنقل المعدات والتكنولوجيا والتدريب الفنى وفتح الأسواق، موضحا أننا تأخرنا فى تنفيذ تلك الخطوات على أرض الواقع رغم امتلاك عدة مميزات منها قانون الاستثمار وبنية تحتية من شبكات طرق وموانئ.