تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والسيد صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتثبيت العاملين بعقود مؤقتة في مختلف وزارات الدولة والمصالح والهيئات التابعة لها، وذلك كما قال: "لضمان حصولهم على راتب تقاعدي عند العجز أو الشيخوخة والعيش بكرامة كما ضمن لهم الدستور ذلك".

وقال " أبو خليل"، في المذكرة: " أن بقاء هؤلاء المواطنين يعملون من دون تثبيت فيه ضياع لفترة من عمرهم من دون احتسابها للاستفادة منها عند الانضمام إلى صندوق المعاشات ، كما انه ستتأخر ترقيتهم، وخصوصا العاملين في سلك التعليم والصحة والمالية لأن سلم الترقي وفقًا للقانون يأخذ في الاعتبار التثبيت وسنوات العمل"، متابعًا: "أن بقاء مواطنين على هذه الحال لن يساعدهم على بناء مستقبلهم، وتكوين أسر".

وأضاف: أن هناك فتوى صادرة من مجلس الدولة، بجواز تقنين أوضاع العاملين بعقود مؤقتة، استنادًا إلى نص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة رقم 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وذالك بنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتبارًا من 1/5/2012.