قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال  شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إن حماس هى منشقة وجزء من الإخوان المسلمين، وسمعت عن وجود تنسيق كثير بين حماس والإخوان، وكان فى تحركات قبل أحداث 25 يناير وتلك التحركات كانت تتابع من أمن الدولة والمخابرات.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وعن سؤال المحكمة لمبارك عن قوله عن ما شهد به اللواء عبد اللطيف الهادى مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء أن الإخوان قامت بالتنسيق مع حماس وحزب الله ومع الولايات المتحدة لتنفيذ مخطط لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى مصر والاستيلاء على السلطة لتسهيل تنفيذ مخطط استقطاع جزء من سيناء وأن دولة تركيا شاركت فى هذا المخطط، وهنا رد مبارك قائلا: "أنا مسمعتش عن هذا المخطط وتوجد مخططات كثيرة ولا يمكن التحدث عنها قبل الحصول على إذن من القيادة العامة".

وعن سؤال المحكمة لمبارك عن شهادة اللواء حسن عبد الرحمن حول أن ما حدث خلال شهر يناير عام 2011 هو مأمرة من دول وعلى رأسها تنظيم الإخوان وأن مباحث أمن الدولة أعدت تقريرا عن الأحداث التى وقعت فى دولة تونس، وهنا رد مبارك قائلا "معنديش علم".

وعن قوله حول تصنيع ملابس عسكرية فى حماس وتهريبها لمصر، وتهريب كمية من الأموال لداخل البلاد، وهنا رد مبارك:" معنديش معلومات".

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".