مصادر فلسطينية: مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى في أول أيام عيد الفصح اليهودي صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34 ألفا و183 شهيدا مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة السجائر والتبغ بنحو 10 مليارات جنيه في 2024-2025 الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط جميع الطائرات المسيرة التي أرسلتها موسكو دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية بشأن غزة.. غدا مدرب الإسماعيلي: نسعى لاستعادة نغمة الانتصارات.. ولست قلقا بشأن مستقبل الفريق المواطن خط أحمر.. وزير التنمية: الرئيس السيسي شدد على حقوق المواطنين بقانون التصالح الجديد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يبحث الوضع في جنوب لبنان مع مسئول عسكري بريطاني عمرو أديب يقارن بين رغيفي خبز بـ2 جنيه في المعادي ومصر الجديدة: إحنا اللي اخترعنا النصب في العيش شعبة السيارات تحذر من ظاهرة المستهلك التاجر: تسبب زيادة الأسعار والتهرب من ‏الضرائب وزير الصحة أمام البرلمان: مصر تُعالج كل مرضى الغسيل الكلوي مجانا وعددهم نحو 60 ألفا وزيرة التضامن الاجتماعي بمهرجان أسوان: نستخدم السينما كوسيلة للتغيير
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

تقارير

«تحاليل الزواج».. سبوبة تشوه أبناء المستقبل

«الشهادات الصحية» حبر على ورق

 المقبلون على الزواج يشترونها بالمال خوفًا من النتائج السلبية

مأذونون يوفرها للزوجين نظير مبلغ مالى

رشاوى لموظفين بالصحة للحصول على نتائج التحليل إيجابية

خبراء: 50% من التشوهات فى الأطفال وتأخر الإنجاب نتيجة فساد التحاليل

وفقًا للقانون رقم 126 لسنة 2008، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المادة الخامسة، والتى تشترط إجراء الفحص الطبى لتوثيق عقد الزواج، فإن القانون قد نظم تلك المسألة بضرورة حصول الزوجين قبل عقد القران على وثيقة طبية تؤكد خلوهم من أية أمراض وراثية أو أية عقبات قد تواجههم خاصة فى حال زواج الأقارب بما ينتج عنه تشوهات خلقية فى الأجنة أو تأخر فى الإنجاب، ومن ثم فإن الدولة كانت حريصة على أن تجعل تلك الشهادات شرطا أساسيا لعقد القران وتوثيقه، إلا أن الثقافة العامة لدى الشعب المصرى كان لها رأى آخر وهو التحايل على القانون والحصول على الشهادات الصحية دون إجراء التحاليل والفحوص اللازمة، بما جعل الأبناء ضحية لتجاهل الآباء تلك الإجراءات الهامة.

وترصد «الزمان» فوضى الشهادات الطبية والتحاليل التى يتم إجراؤها فقط على الورق دون عمل شيء فى الواقع، وذلك فى ضوء شهادات حية حصلنا عليها من أشخاص لجأوا إلى هذا الإجراء خوفًا من ظهور نتائج سلبية تحول دون استكمال حياتهم مع بعض.

أحمد جمال شاب ثلاثينى مر على زواجه أربعة سنوات ورزقه الله بطفلين توأم، ويروى تجربته مع الشهادات الطبية، قائلا: أخبرنى المأذون بضرورة إجراء تحاليل طبية عبارة عن 8 تحاليل مختلفة وأتذكر منها تحليل الالتهاب الكبدى الوبائى والإيدز وتحاليل أخرى وكذلك الزوجة، وذهبت إلى الوحدة الصحية المختصة بتلك الإجراءات والتحاليل وطلبت من الموظف هناك أن يجرى تلك التحاليل فطلب منى صراحة رشوة مقابل إنهاء تلك التحاليل سريعًا ودون أخذ عينات والتعهد بأن تخرج جميع التحاليل إيجابية، فتعجبت من الأمر ودفعت بالفعل ما طلبه، لأنى لم أكن أمتلك الوقت حتى أنتظر التحليل أو أعود فى اليوم التالى.

وتابع: بالفعل حصلت على الشهادات اللازمة وأعطيتها للمأذون والذى عقد القران وسألنى (دفعت كام) وعرفت وقتها أن كافة التحاليل الطبية المطلوبة تتم بنفس الشكل، وهناك استسهال لدى موظفى وزارة الصحة بأن يقوموا بإجراء روتينى، وهو تحديد فصيلة الدم فقط، وبقية التحاليل تكون إيجابية.

رواية أخرى، لم تختلف كثيرًا لشاب تزوج من ابنة عمه، ولأن زواج الأقارب من الدرجة الأولى ينتج عنه مشاكل لدى الأبناء وهو المتعارف عليه طبيًا، بما دفعه إلى شراء الشهادة الصحية بواسطة المأذون، ويقول أسامة حمدى: حينما طلب المأذون إحضار الشهادات الطبية أخبرته بأننى لا أملك الوقت وأخشى من النتائج، فعرض علىّ وقتها دفع 500 جنيه مقابل أن يتكفل هو بكل شيء ويحضر الشهادات اللازمة لتوثيق عقد القران.

واستطرد: تزوجنا وأنجبنا طفلا ظل حتى العام السادس لا يتكلم وأنفقت الكثير من المال على عيادات التخاطب حتى بدأ يتحدث قليلا، ولو عاد بى الزمن لذهبت وأجريت التحاليل الطبية بنفسى دون اللجوء إلى المأذون الذى يمارس تلك الجريمة بشكل يومى مع غيرى مقابل الحصول على المال.

فيما كشف الدكتور وائل شعراوى استشارى النساء والولادة بطب القصر العينى، أن 90% من التحاليل التى يتم إجراؤها للمقبلين على الزواج داخل وزارة الصحة ما هى إلا إجراءات روتينية يتم التحايل عليها بالمال والرشاوى، للحصول على نتائج إيجابية مثل المريض الذى يقول للطبيب أخبرنى بأنى سليم وليس بى مرض، وهو إجراء لا يقبله عقل ولا منطق علمًا بأن التحاليل وسيلة لتقليل المخاطر فى ما بعد الزواج، فكم من حالة طلاق بسبب تأخر الإنجاب ناهينا عن التشوهات التى تحدث للأجنة بسبب زواج الأقارب فينتهى الأمر أيضًا بالطلاق.

وتابع شعراوى: دفع المال مقابل الحصول على الشهادات الصحية ليس فى صالح المقبلين على الزواج، ففى عواصم العالم المتقدمة لا تجبر الحكومات أحدا على التحاليل، ولكن المواطنين من تلقاء أنفسهم يقومون بإجرائها.

وعن التحاليل الوارد إجراؤها، فيؤكد شعراوى: تحديد فصيلة الدم،  ومستوى الهيموجلوبين، ومستوى السكر بالدم، وفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى، والإيدز، وتحليل مرض الزهرى، وتحليل السائل المنوى، وفى حالة النساء يتم إجراء تحليل فيروس الحصبة الألمانية، والهرمونات، والأستروجين.

وفى حالات زواج الأقارب: يتم عمل تحليل الثلاسيميا، وتحليل الكروموسومات، والغرض هو التأكد من خلو أىٍّ من الزوجين من أية أمراض وراثية.

ويتفق معه الدكتور باسم محمد استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى، قائلا إن هناك ثقافة منتشرة داخل المجتمع وهى الخوف من تلك التحاليل وضرورة إجرائها وبالتالى الاعتماد فقط على الشهادات التى يحضرها المأذون دون إجراؤها على أرض الواقع، وهى تصرفات خاطئة وممارسات تنتهى بالحياة الزوجية للفشل، علمًا بأنه حتى وفى حالة ظهور نتائج سلبية الأفضل أن يتم علاجها قبل الزواج، وليس اكتشافها بعده.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من التشوهات التى تظهر فى الأجنة نتيجة إهمال تلك الفحوص وبالتالى يدفع الأبناء ضريبة تجاهل آبائهم إجراءات غاية فى الأهمية والخطورة.

فيما أشارت خبيرة العلاقات الأسرية الدكتورة عزة رمضان، إلى أهمية دور وسائل الإعلام فى توعية المواطنين والمقبلين على الزواج بتلك الأمور الحساسة، قائلة: هناك دور كبير يجب أن تمارسه الدولة من خلال الصحافة والإعلام وعمل حملات توعية بضرورة عمل الفحوص اللازمة للاطمئنان على صحة الزوجين.