خبراء يطلقون مبادرة «مصر دولة بحرية» لزيادة الدخل القومي من الدولار

أطلق خبراء متخصصون في النقل البحري مبادرة "مصر دولة بحرية "، وقال ربان بحري، عمرو قطايا، إن مصر بسواحلها وقدراتها الجغرافية لابد ان تتحول الى دولة بحرية اقليميا ودوليا ،من اجل زيادة الدخل القومي للدولة نتيجة تسجيل السفن وزيادة الضرائب السنوية لحمولات السفن.

وأضاف قطايا، خلال لقاء ببرنامج اقتصاد وطن الذى يقدمه الاعلامى شريف زيدان على فضائية الحدث اليوم انه مع معرفة طبيعية مشكلة الاسطول البحري المصري فأننا نتفق بشكل عام علي أننا في حاجة لوضع أسس و قواعد و أفكار جديدة بل وسن قوانين جديدة اذا لزم الأمر من شأنها تطوير و تعظيم الاسطول البحري المصري علي المستوي الاقليمي و الدولي لكي يماثل حجم امكانياتنا البحرية و التجارية و يوفي احتياجات دولة بحرية بحجم جمهورية مصر العربية حيث أن مصر هي بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

وأكد أن مصر دولة بحرية بمختلف مفاهيم كلمة (الدولة البحرية) حيث أنها تطل علي البحر الأبيض المتوسط و البحر الأحمر وبها مرفق عظيم مثل قناة السويس و المنطقة الاقتصادية التابعة لها، و أيضا بها عدد كبير من الموانئ العامة و المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز و البترول و هي من المحاور الرئيسية في هذا الشأن.

اضاف انه بهذه الكلمة أردت فقط التنويه عن بعض الحلول و السبل التي يمكن منها تطوير و تعظيم اسطولنا البحري. ولكن لنتحدث عن تطوير الاسطول البحري يجب معرفة مما يتكون هذا الأسطول و ما هي احتياجات الدولة و احتياجات السوق الملاحي علي المستوي الاقليمي و العالمي. فالأسطول البحري ليس فقط سفن نقل البضائع و الركاب ولكن يشمل أيضا السفن و الوحدات البحرية المختلفة و المتطورة في مجال البحث و التنقيب عن الغاز و البترول و تنفيذ المشروعات و الانشاءات المختلفة لحقول النفط و الغاز البحرية و التي هي مستقبل مصر الأن و لسنوات عديدة قادمة باذن الله.

من جهته قال الربان محمد سالم شريك المبادرة ان اهداف المبادرة تتلخص فى رفع العائد والمردود الاقتصادي الهائل نتيجة الزيادة في حجم التجارة المنقولة بالبحر من عام 2017 الي عام 2022 بمعدل زيادة 3.2% في خمس سنوات فقط مقارنة بزيادة 3.0 فقط التي حدثت من عام 1974 الي 2014 أي أربعين عام. وذلك حسب أخر احصائيات و دراسات UNCTAD مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير لعام 2017 .

كذلك الدفع باستثمارات جديدة من الداخل و الخارج لعمليات بناء سفن الاسطول وأيضا للصناعات المقابلة من حيث الصيانة و التشغيل. وتطوير و تعظيم صناعات الشحن و الخدمات ذات الصلة وبالتالي تنمية الصناعة الوطنية بالعمالة المصرية المختلفة. ورفع حمولات السفن المسجلة تحت العلم المصري ومن ثم التأثير علي وضع المعاهدات الدولية البحرية وتعديلاتها.