حددت الدائرة الأولى، قضاء إداري بمجلس الدولة، جلسة ٢ فبراير، لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان محمد المحامي، ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالب فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ١٧٧٨٨ لسنة ٧٣، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والخارجية، والتنمية المحلية، ووزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما. 

وذكرت الدعوى، أنه في الآونة الأخيرة، وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، فوجىء المدعين بحملات ممنهجة وشرسة في كافة ربوع أرض مصر، تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع بالمخالفة للقانون، والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.