توجه عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، بسؤال إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حول موعد تثبيت العاملين بعقود مؤقتة في الجهاز الإداري للدولة.

وقال خلاف، هناك مئات الآلاف من الأسر التي يعمل أبناؤها بعقود مؤقتة في العديد من الجهات بالجهاز الإدارى للدولة، يعيشون على حلم التثبيت الذي لم يتحقق بعد، وتتجدد آمالهم كلما أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تصريحات تحمل تطمينات للعمالة المؤقتة باقتراب عملية التثبيت، وقد تكرر ذلك كثيرًا في العديد من المناسبات، لكن على أرض الواقع تظل هذه التطمينات والوعود، محلك سر غير قابلة للتنفيذ.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن من أهم الجهات التي تعانى من هذه المشكلة؛ وزارات الثقافة والكهرباء والزراعة، وبعض الجهات الإدارية بالدولة كالمجلس الأعلى للثقافة والصحة والتعليم ودواوين المحافظات والوحدات المحلية، وبعض الهيئات مثل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، أما أكثر الجهات التي تضم عمالة مؤقتة تنتظر التثبيت فهى وزارة الزراعة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السؤال الذي يفرض نفسه؛ ما مصير هؤلاء؟! ومتى يتم تثبيتهم؟! خصوصا أن هناك عمالًا وموظفين تجاوزت فترة عقودهم 5 و7 سنوات، ولم يتم تغيير الشكل التعاقدى لهم أو تثبيتهم. وطالب عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بتحقيق حلم هؤلاء العاملين من أبناء مصر، الذين لم يبخلوا على عملهم بالغالي والنفيس، مشددًا على أن الأمر لا يحتاج سوى إرادة حكومية فقط، وإصدار قراري فوري بتثبيت هؤلاء العاملين.