أكد مروان عبد الرازق عضو الغرفة التجارية القاهرة ورئيس مجلس ملتقى فرانشايز جيت لاستشارات الامتياز التجاري وريادة الأعمال، أن سبب تراجع الدولار الأمريكي خلال نهاية الأسبوع بالسوق المصري، يرجع إلى عودة تدفقات الصناديق الأجنبية لأول مرة منذ مايو العام الماضي.

وأضاف أن انخفاض سعر الدولار وعودة تدفقات الصناديق الأجنبية، جاء متوافقا مع نجاح السياسات النقدية والقرارات التي اتخذها المركزي مؤخرا، والتي تعد حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.

وتوقع «عبد الرازق» توقع استمرار تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية أمام الجنيه مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتوافر العملة الخضراء عبر القنوات الشرعية بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن تحسن مؤشرات التدفقات النقدية الأجنبية من خلال تحويلات المصريين بالخارج إضافة إلى زيادة إيرادات خدمات النقل والسياحة تدفع نحو خفض قيمة الدولار أمام الجنيه في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن الجنيه المصري شهد استقرارا في أسعار الصرف أمام الدولار الأمريكي بعد قرار البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016، بتحرير سعر الصرف عند مستويات 18.50 جنيه و18.95 جنيه.

وأشاد «عبد الرازق» بتصريحات محافظ البنك المركزي بأن أسعار الصرف سوف تشهد مرونة أكبر خلال الفترة المقبلة حيث أن أموال الصناديق الدولية لا تدخل عبر البنك المركزي، ولكنها تدخل إلى البنوك مباشرة، فضلا عن وصول الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية.