وزير التجارة: جهود مكثفة بين القاهرة وباريس لتعزيز الشراكة الاقتصادية

2.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الـ11 شهر الأولى من العام الماضي

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة على رأس وفد رسمي ووفد من رجال الأعمال تمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أن الدور المحوري لمجتمعي الأعمال في البلدين في تفعيل العمل الاقتصادي المشترك ودفع ملفات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وفرنسا لمستويات متميزة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير، التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والتي شارك فيها الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي والسيدة أنيس بانييه روناتشيه وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية وعدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بمصر وفرنسا.

وأضاف نصار، أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال بالبلدين يبذلون جهودًا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين،موضحًا أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات.

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية للسوق المصري، مشيرًا إلى زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة يمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصري.

وأوضح نصار، أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح ونفذت اجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أن البرنامج تضمن إجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.

وأشار إلى أن البرنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رؤية للتنمية المستدامة في صورة مشروعات تدعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، وأن هذه المشروعات تتضمن إزدواج قناة السويس وإنشاء قطاع اقتصادي على طول محورها، وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق وزيادة انتاج الطاقة بنسبة 50 % وبناء 3 مدن جديدة و3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى بالإضافة إلى إطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وطرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وإنشاء مشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة بدورها تبنت استراتيجية تنموية شاملة للفترة من 2016/2020 لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة ، مشيرًا إلى أن أهداف الاستراتيجية تتضمن زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي إلى 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18 إلى 21% ورفع مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد القومي إلى جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنويًا.

وتابع: «إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال  الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغت حوالي 560 مليون يورو  بزيادة ٧.٣% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٧ بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي ١.٦ مليار يورو ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري خلال تللك الفترة من العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار.

واستطرد: «الاستثمارات الفرنسية بمصر تتركز في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعات مواد البناء وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والخدمات المالية، موضحًا أن أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصادين المصري والفرنسي».

واختتم: «الوزارة لن تدخر جهدًا لدعم ومساندة رجال الأعمال الفرنسيين لاستغلال الفرص الاستثمارية بالسوق المصري بالتعاون مع مجتمع الأعمال في مصر».