إسكان النواب: لن يضار أي مواطن من قانون «التصالح في مخالفات البناء»

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يضار أي مواطن من "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، مؤكداً أن القانون لا يفرض عقوبات " حبس ولا حجز ولا تشريد " فكل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات مجلس النواب الحالى الذى يراعى تماماً الصالح العام للمواطنين ، مؤكداً أيضاً أن هذا القانون من عنوانه "التصالح في مخالفات البناء"، وهدفنا الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعى.

جاء ذلك بعد فى تصريحات للمحررين البرلمانين،  موافقة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال،  علي مشروع القانون فى مجموعه، علي أن تتم الموافقة النهائية  خلال الإٍسبوع القادم، حيث تضمن أسعار للتصالح من حد أدني 50جنية حتي 2000جنية، علي أن يتم البت فى الطلب خلال 4 شهور، علي أن يكون طلاء الواجهات شرط  من التصالح مع مراعاه ظروف القري والنجوع.

وأضاف والي:" خروج مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لـ " النور " إنجاز كبير يضاف إلى سجل الانجازات التشريعية لمجلس النواب لأن هذا القانون سوف يحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات ، بالإضافة لاستفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة .2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 وأضاف  رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن  الحد الأدنى للغرامة 50 جنيه والأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح وفقاً لنص المادة الخامسة " تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من إثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية). تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50 جنيه وأقصي 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".