رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

مصر تبحث مع وفد أممي تحقيق التكامل الاقتصادي لدول إفريقيا

 المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الحكومة المصرية والمنظمة لتنفيذ برامج تنموية شاملة بمصر ودول القارة الإفريقية تخدم الاقتصاد المصرى والإفريقى وتسهم فى رفع مستويات المعيشة بدول القارة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وفد منظمة الأمم المتحدة برئاسة السيدة/ فيرا سونجوى نائب الأمين العام للمنظمة والسكرتير التنفيذي للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا.

حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة فى مجالات تعزيز التجارة البينية الإفريقية والصحة والإتصالات، وتوفير فرص العمل أمام الشباب والمرأة.

حضر اللقاء الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة، والدكتورة أماني الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد وليد الزمر المستشار التجاري بإدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، والسيدة ليليا هاشم مدير مكتب الأمم المتحدة بشمال إفريقيا.

وقال الوزير، أن تعزيز التعاون الاقتصادى مع دول القارة الإفريقية يأتي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية ووزارة التجارة والصناعة، خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي بداً من فبراير المقبل حيث تعتبر مصر عام 2019 بداية لتحقيق انطلاقة في مستوي العلاقات المشتركة بين مختلف دول القارة السمراء.

وأضاف: أن "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFcefta تقوم بدورٍ محورى في تحسين معدلات التبادل التجاري بين الدولة الأفريقية".

 وتابع: أن "الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لدفع المفاوضات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، كما تسعي مصر من خلال ترأسها للاتحاد الأفريقي إلى عرض مطالب الدول الأفريقية على اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة التي تتضمن توفير منصة إلكترونية لتوفير المعلومات والمعرفة الخاصة بالتجارة والأسواق، بالإضافة إلى تقديم الدعم فيما يخص التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي للاقتصادات الأفريقية حتى تصبح جزءً من الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن إجراء دراسات حول سبل تسويق سلاسل القيمة الإقليمية".