القارة السمراء تنتظر من السيسي تحقيق الاستقرار والتنمية لدولها

تجاهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة العلاقات المصرية الأفريقية، لسابق عهدها، واضحة منذ توليه الحكم، مما انعكس على سعى مصر الدائم لإحلال الإستقرار والتنمية المستدامة فى محيطها الإفريقي ، وفيما تضع مصر تحقيق التكامل بين دول القارة الإفريقية والتواصل معها ضمن أهدافها الإستراتيجية من أجل تحقيق الاندماج فيما بينها ، تتطلع دول القارة السمراء لرئاسة مصر للإتحاد الإفريقى المقررة خلال العام الحالى 2019، إيمانا منها بأنه سوف تبذل كل جهد مكثف لتحقيق الاستقرار والتنمية فى القارة الغنية بمواردها وثرواتها الطبيعية ، بالإضافة إلى تعزيز وتسريع وتسهيل الاندماج الإقتصادى والسياسي والاجتماعي لدولها.

جهود التنمية فى القارة ركز عليها الرئيس السيسى فى مناسبات عديدة ، حيث أكد مرارا أهمية البنية الأساسية فى إفريقيا وربط دول القارة بعضها ببعض ببنية قوية خاصة فى مجال النقل لتعزز فرص التجارة البينية وزيادة الاستثمارات ، ومع تولى مصر الرئاسة القادمة للإتحاد المكون من 55 دولة، يرتفع سقف التوقعات والآمال ، بما يمكن أن تحققه من تعزيز المواقف المشتركة بشأن القضايا التي تهم دول القارة وشعوبها، تحقيقا للسلم والأمن.

وكذلك ما يمكن ان تقدمه لشعوبها ، خاصة مع جسامة التحديات التى تواجهها، وأبرزها المعاناة الاقتصادية في هذه القارة التى تؤثر بشكل سلبي على ملايين البشر ، ونزاعات مسلحة وإرهاب ، وقلة فرص العمل بين الشباب وتدهور البنية التحتية لبعض دولها ، وأزمات أخرى كثيرة ، رغم إمكانياتها وثرواتها الضخمة التى لم تستغل بعد بالشكل الملائم.

عودة مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى ، يتيح لها الفرصة لتلعب دورها كواحدة من الدول المهمة في القارة، خاصة فى العمل على تضامن وتكاتف وتكامل ووحدة دول القارة ، وتحفيز تنميتها الإقتصادية ، ودعم التعاون الدولى والوساطة فى حل النزاعات الحدودية والحروب الأهلية ، وإجراء بحوث فى الإقتصاد والإتصالات الى جانب مساعدتها فى معركتها ضد الإرهاب والتنمية والإستقرار ، وفي علاقة القارة مع تجمعات إقليمية (أوروبا، قوات أفريكوم )، التي لا يمكن تجاهل الحاجة إليها للتعاون في سبيل مراقبة الجماعات المارقة عبر حدود الدول الأفريقية، من الصومال والقرن الأفريقي، إلى السواحل الغربية للقارة. 

وستكمل مصر دورها الهام فى مسيرة الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقي، وترتيب البيت من الداخل ، وهو الموضوع الذى كان محور النقاش الأساسي لإجتماعات الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى التى عقدت فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا العام الماضى الذى شارك فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولى نيابة عن الرئيس ، حيث أكدت مصر اتفاقها مع الهيكل الجديد للإتحاد وحرصها على عدم المساس بقانون التأسيس ، مشيدة بالإنجاز الذى تحقق فى هذا الملف خلال رئاسة روندا للاتحاد. 

وبرنامج الاصلاح من الموضوعات الهامة للاتحاد ودوله ،،وجارى العمل به منذ عام ٢٠١٦ ، وستكتمل الرؤية إزاء هذا الإصلاح خلال فترة تولى مصر لرئاسة الإتحاد ، بما يمكن المفوضية الإفريقية ويعزز قدراتها فى ذات الوقت من خلال مراجعة الأليات ووضع أطر جديدة لعملها وتغيير هيكلها العام. 

وإصلاح وتطوير مفوضية الاتحاد الأفريقى، يتضمن بالنسبة للهيكل الجديد المقترح للوظائف القيادية بالمفوضية، الذى يقوم على رئيس للمفوضية ونائب للرئيس وستة مفوضين باختصاصات محددة يحقق التوازن المأمول بين الجنسين والأقاليم الجغرافية الخمسة، وتتطلع مصر إلى استكمال التشاور مع الدول الأعضاء والمفوضية لإعداد هيكل فعال ومرن للإدارة يتسم بالكفاءة، ويوضح التدرج فى المهام والاختصاصات من الأعلى إلى الأسفل.

الأعباء الملقاة على كاهل القارة الأفريقية كثيرة ، تعاظمت مع ضياع الفرص التي لم تستغل في حينها، مما أدى إلى ثقل مهمة القادة الأفارقة للتغلب على مشاكل القارة ، والآن تحتاج تلك القضايا في معالجتها لتفهم عميق لها وللوضع الحالى ، وكذلك تحتاج لرؤية مستقبلية مستندة على الخبرة ، وهو ماتملكه مصر من حيث الخبرة فى مجال مكافحة الإرهاب ، ومبادرات الصحة ، ومناهضة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا التى تعانى إفريقيا الشاسعة منها ، ومبادرات مصر فى القضاء على الفقر ، وتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المحتاجين ، بالإضافة إلى امتلاكها خبرة الدبلوماسية الوقائية وعلاج جذور المشاكل ، وتجربتها فى تمكين الشباب والحفاظ على هوية القارة فى نفوسهم.

وجود مقر الجامعة العربية فى قلب القاهرة يدعم التنسيق القائم حاليا بينها وبين الاتحاد الإفريقى ، حيث أكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة العربية بإتمام شراكتها الاستراتيجية مع أفريقيا، وتعهد بأن تستمر الجامعة بكل طاقاتها في عملها المنهجي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي لتنفيذ كل ما صدر عنها وعن القادة العرب من قرارات في القمم السابقة، وعلى رأسها تطوير خطة العمل العربية الأفريقية.