مصر وألمانيا توقعان وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

وقعت مصر وألمانيا وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، ووقع الوثيقة عن الحكومة المصرية المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن الحكومة الألمانية السيد/ توماس باريس وزير الدولة الألمانى للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة .

وقال نصار إن الوثيقة المشتركة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا فى مجال الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإطار التشريعى بين البلدين بهدف زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية وتعزيز التعاون المشترك فى مجالات تعزيز الاستثمارات والاستثمار بمحور قناة السويس والتدريب المهنى والتعليم الفنى وبناء القدرات وتحسين مناخ الإستثمار والنقل اللوجيستى وإنشاء المؤانى وإدارة المناطق الصناعية.

كما تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التعاون الجمركى والتدريب وبناء القدرات فى هذا المجال وقواعد المنشأ وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة والتعاون فى مجال تكنولوجيا المعلومات وآليات التحكم فى الأسواق والغذاء والزراعة، وتضمنت الوثيقة أيضاً تفعيل التعاون المشترك فى مجالات بحوث الحاصلات البستانية والإنتاج الحيوانى وحماية النبات وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية وأبحاث التربة والمياه والبيئة .

وأشار نصار إلى أن الوثيقة تضمنت أيضاً التعاون المشترك فى مجال الطاقة والإنبعاثات الكربونية المنخفضة وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتغير المناخى والبنية التحتية الخاصة بالطاقة، فضلاً عن مجالات استكشاف البترول والغاز وتكرير البترول والغاز والبتروكيماويات والموارد المعدنية .

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فى مجال البيئة وبصفة خاصة فى مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجى، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك فى مجال النقل والبنية التحتية خاصة فى قطاع النقل والأمن الملاحى والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز الللوجيستية والتدريب الفنى على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية الى جانب استمرار التعاون المشترك فى مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية فى البلدين على تنمية التعاون السياحى المشترك .

هذا وقد ترأس المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والسيد/ بيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الالمانى اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والمانيا وذلك بحضور السيد/ توماس باريس وزير الدولة للشئون البرلمانية والسيد/ جوليوس جورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الالمانية التى تزور مصر حالياً وقد اكد الوزير خلال فعاليات اللجنة علىاهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية ليس فقط على المستوى الثنائى وانما للتعاون ايضاً فى أسواق ثالثة وبصفة خاصة السوق اللأفريقى وقال نصار إن زيارة الوفد الألماني رفيع المستوى الحالية للقاهرة تأتى كخطوة هامة نحو تفعيل العمل المستقبلي بين حكومتى البلدين والبناء على نتائج اللجنة المشتركة بهدف تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والإستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة .

وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية أسفر عن تحسناً كبيراً فى كافة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ، مشيراً إلى أن معدلات الناتج القومى الإجمالى ارتفعت إلى 5.3% خلال العام المالى الماضى محققة زيادة قدرها 1.1% ، كما انخفض معدلات البطالة لأقل من 10 % كما أن عجز الميزانية إنخفض إلى 3.1 % من الناتج القومى الإجمالى وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2018 مقارنة بـ3.7 % خلال نفس الفترة من العام قبل الماضى، كما تستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 6.5 % خلال العام المالى المقبل .

وأضاف نصار أن مصر أطلقت إستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق أهداف تنموية تشمل تعزيز التعاون الإقليمى المتوازن وتعزيز دور المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وتحقيق المساواة بين الجنسين ورفع مستويات المعيشة للفئات ذات الدخل المنخفض .

وأشار إلى أن جذب الإستثمارات الأجنبية يمثل أحد أهم أهداف الحكومة خلال المرحلة الحالية ،حيث أن قانون الإستثمار الجديد يستهدف تعزيز الإستثمارات المحلية والأجنبية بالسوق المصرى ،لافتاً إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصرى للاستفادة من هذا القانون بالإضافة إلى السوق الاستهلاكى المصرى الكبير والقوى العاملة التنافسية والبنية التحتية المتطورة وإمكانيات النفاذ الحر للأسواق العالمية من خلال شبكات إتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والتي تشمل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقيات أغادير والكوميسا والميركسور .

ولفت نصار إلى حرص الوزارة على تطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر وهو ما يجعل من مصر محوراً لتصنيع وتجميع السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،مشيداً بقرار شركة ديملر الألمانية لصناعة السيارات بإستئناف نشاطها بالسوق المصرى بإعتباره أحد الأسواق الهامة.