تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية مع اقتراب موسم الزواج

تعتبر الأجهزة الكهربائية من أهم أساسيات الأدوات المنزلية و خاصًا لدى الفتيات المقبلون على الزواج، حيث تسعى العروسة لشراء الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المطبخ والنيش في منزلها الجديد بأرخص الأسعار.

وشهدت أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر  حالة من الحراك وذلك جراء العديد من التغيرات الاقتصادية الهامة التي أحدثتها قرارات حكومية مثل تغير سعر الدولار الجمركي أو قوانين الجمارك بالإضافة إلى التغيرات الحادثة مؤخراً بسعر الدولار بمصر، الذي شهد انخفاض أمام الجنيه المصري بقيمة وصلت إلى مستوى 30 قرش، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار في مطلع يناير الماضي 17.85 للشراء و17.97 للبيع، بينما بلغ السعر في 29 يناير 17.56 للشراء و17.70 للبيع، وعليه توقع الكثيرون انخفاض جميع أسعار السلع و أهمها أسعار الأجهزة الكهربائية.

ومن ناحيته، أكد  فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن تراجع سعر الدولار في الوقت الحالي سوف يحسن  من المناخ العام للاستثمار في مصر، حيث أنه يعتبر ثمرة من ثمار التعويم والتي تأخرت كثيرًا، مشيرًا إلى أن الأسعار ستنخفض خلال أسبوعين على الأقل بنسبة تصل إلة 15% للسلع تامة الصنع.

وأضاف الطحاوي، أن السبب الرئيسي في استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية، وانخفاض التكلفة الحياتية يتوقف على تراجع أسعار العملة الخضراء، مطالبًا البنك المركزي بتخفيض الفائدة علي الودائع حتي لا يستسهل المواطن المصري الادخار والحصول على فوائد من البنك كنوع من استثمار مضمون دون مخاطر بدلا من الاستثمار الزراعي او الخدمي او التجاري.

وفي ذات السياق، أعلنت شعبة الأدوات المنزلية، عن التواصل مع مجموعة تجار الأدوات المنزلية، للقيام بمبادرة لخفض الأسعار من 5% إلى 10% بعد تخفيض سعر الدولار البنكي والدولار الجمركي، واستجاب عدد من أصحاب شركات الاستيراد والتصنيع المحلي لتلك المبادرة.

وقال المهندس عبد الناصر الباز، عضو شعبة الأدوات المزلية بغرفة القاهرة التجارية: "الفكرة ممتازة، وبمجرد تواصل الشعبة معنا استجبنا لها وخفضنا الأسعار من 5% إلى 10% دعما لمبادرة الشعبة ومساهمة منا في خفض الأسعار".

وطالب الباز، الحكومة بتوفير المواد الخام وإزالة البيروقراطية من أمام المستثمرين، لافتا إلى أنه في حالة استمرار تراجع الدولار ستشهد سوق الأدوات المزلية مزيدا من الانخفاض، مؤكدًا أن السوق التجارية تشهد حالة ركود كبيرة نتيجة لضعف القوة الشرائية للمواطنين، مطالبا الدولة بتوفير مناخ للمنافسة والتصدير للخارج.

وقالت شعبة الأدوات المنزلية إنها اول قطاع تجاري يخفض الأسعار تماشيا مع انخاض أسعار الدولار، ودعت جميع تجار الأدوات المنزلية بمصر للانضمام إلى المبادرة إسهاما في تخفيف العبء على المستهلك ولكي تصل رسالة للمجتمع المصري أن التجار ليسوا جشعين، إنما الجشع تتسم به حفنة من معدومي الضمير والمحتكرين.

وناشدت الشعبة وزير التجارة والصناعة سرعة التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م، حيث سيساهم هذا التسجيل في المزيد من خفض الأسعار، وطالبت بإلغاء الفحص المسبق، وإلغاء قرار ترخيص المخازن لتخفيف الأعباء على التجار، وبالتالي مزيد من خفض الأسعار.

كما طالبت الشعبة بدعم المستوردين الذين يرغبون في التحول من الاستيراد إلى الصناعة، خاصة من البنوك التي تضع عراقيل كبيرة أمام التمويل لضغار المستثمرين.