أمين سر حركة فتح: مصر تسعى لتوفير كل أسباب الصمود والقوة لشعبنا في غزة التعليم تصدر بيانا بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة المقالية الأرصاد محذرة من طقس الأيام المقبلة.. نشاط رياح ورمال تؤدي لتدهور الرؤية توافد جمهور الأهلي لحضور مباراة مازيمبي بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بلينكن: اتفقنا مع الصين على استدامة الاتصال الدبلوماسي لإدارة العلاقات الثنائية بصورة مسئولة محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق السيارات شرق النيل من خلال التقرير الميداني لمنظومة العمل محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعه لحين استقرار الأحوال الجوية وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ المنيا يوجه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية بدءا من اليوم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

«النقض» تلغي إدراج 219 متهما على «قوائم الإرهاب»

ألغت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قرار إدراج 219 متهما على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقبلت طعنهم على قرار الإدراج الصادر بحقهم في يوليو 2017.

وكانت محكمة الجنايات المختصة بنظر طلبات النيابة العامة، بإدراج المتهمين على قوائم الشخصيات الإرهابية، أدرجت المتهمين الطاعنين على القرار في تلك القوائم، فقدموا طعنهم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغاء القرار، وجرى قبوله اليوم.

ومن بين الأسماء الواردة في قائمة الشخصيات الإرهابية، والتي ألغت "النقض" إدراجها بالقائمة، اليوم، القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين وإبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي وآخرين تضمنت أسماءهم قائمة القضية رقم 316 لسنة 2017، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017، والتي تتضمن اتهامات بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.