برلماني: «تعديل قانون الإيجار القديم واجب بحكم المحكمة الدستورية»

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم أصبح واجبا بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، الذي ينص على عدم امتداد عقود إيجار للشخصيات الاعتبارية كالشركات بالنسبة للغرض غير السكني، ابتداء من يونيو المقبل.

وتابع «مسعود»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، «بعض النواب لديهم وجهة نظر في تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية والعادية»، مطالبا بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فيما يخص عقود الوحدات الإدارية والتجارية، لحين توافق البرلمان على قانون بشأن الوحدات السكنية.