وكيل «اتصالات النواب» تحذر من قرصنة المعلومات والحسابات البنكية

حذرت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من وجود "هاكرز" يهاجمون على وجه التحديد البيانات المصرفية الإلكترونية للشركات وللأفراد، ويقومون بكشف جميع المعلومات البنكية، لافتًة أن "الهاكر" المخترق للمواقع الشركات يستطيع تغيير البيانات الخاصة بفيزا العميل وادراج بيانات جديدة مختلفة، بالإضافة إلى أن تسريب معلومات المواطنين عبر بطاقات الائتمان وغيرها يسبب اختراق لخصوصية المواطن، وهو ما يضع الجهة المسربة لبيانات المواطنين تحت طائلة القانون.

وقالت «البطران» في بيان صادر عنها، اليوم، إن العميل هو الضحية عندما يتعرض للخداع، وهذا بطبيعة الحال أمر يضر بالعملاء، مشيرًة أن هذا النوع من السرقات غالباً ما يكون طي الكتمان حيث تخشى المصارف أن تصبح علنية ما قد يؤثر على سمعتها، لذلك كثيراً ما تلجأ لتعويض الزبائن خوفًا من انفضاح الأمر على مستوى واسع.

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات، أن الدستور ينص على حماية بيانات المواطنين على كافة البطاقات الائتمانية، وعلى الجهات المعنية احترام القواعد القانونية والدستورية بما يكفل حماية بيانات ومعلومات المواطنين من أي تلاعب يحدث فيها.

وشددت على ضرورة تفعيل منظومة الأمان داخل الهيئات والمؤسسات والشركات حفاظا علي خصوصية العميل، وتفعيل منظومة الأمان ما يصعب من عملية اختراق الخصوصية أو تمكين "الهاكرز" من اختراق الخصوصية أو الحصول على بيانات المواطنين واستغلال حساباتهم البنكية والتلاعب بها.

ونوهت علي أن الأسبوع الماضي شاهد مشكلة كبيرة، لحاملي بطاقات الائتمان بصرف مبالغ مادية من حساباتهم، ولا سيما وأن البنك اعترف أن الخطأ من جهته، مطالبة كل من وزارة "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والتعليم العالي" بالاهتمام بالشباب الموهوبين في تقنية البرمجة الانهم بمثابة سلاح الأمان لمصر وثروتها الحقيقية.