وزير الاتصالات للنواب: يقع على عاتقنا مشروع نقل الحكومة للعاصمة الإدارية

شهدت زيارة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب برئاسة أحمد بدوي، للقرية الذكية، عرض فيلم تسجيلي بعنوان (مصر تنطلق) عن الوزارة ومشروعاتها القومية، والدور الذي تقوم بها التكنولوجيا في كافة القطاعات.

جاء ذلك بحضور وزير الاتصالات، عمرو طلعت، الذي أشاد بالتعاون المثمر بين لجنة الاتصالات في البرلمان وكافة قطاعات الوزارة المختلفة، مشيرا إلى أن هناك تكامل بين العمل التنفيذي والتشريعي.

وقال عمرو طلعت: نسعى لإقامة صناعة اتصالات حقيقة وجادة في مصر، مشيرا إلى أنه يتم تصدير حوالي 3،2 مليار دولار من الصادرات الرقمية المصرية، بما يمثل 3،1% من الناتج القومي الإجمالي.

وأشار إلى أن صناعة الاتصالات ترتكز على محورين أساسيين، أولهما بناء الإنسان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مستهل فترته الرئاسية الثانية، مشيرا إلى أن مصر لديها قاعدة شبابية كبيرة لذا نسعى لتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل في الداخل والخارج.

وأكد أن هناك عدد من المبادرات لتأهيل الشباب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة لتكون مركزا لصناعة تكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

وأكد وزير الاتصالات، سعي الوزارة لتأهيل الشباب لريادة الأعمال من خلال عدد من المعاهد الموجودة داخل بعض الجامعات، قائلا: لدينا أكاديمية رقمية تحاكي التعليم بالشكل التقليدي من خلال محاضرات لمتخصصين، والوزارة تتحمل تكاليف الحصول على هذه الشهادة.

ولفت إلى أن الوزارة لها دور كذلك في مساندة ذوي القدرات الخاصة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأهتمام بهذه الفئة.

وقال الوزير: مشغولين الآن بوضع خطة قومية للذكاء الاصطناعي، لما سيكون له تأثير كبير في وضع وثيقة قومية.

وأشار إلى أن المحور الثاني الذي ترتكز عليه الوزارة هو المجتمع الرقمي، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل، وتغطي كافة الوزارات والهيئات،  مشيرا إلى أن ذلك يرشد موارد الدولة، فضلا عن القضاء على الفساد.

وأعلن أن بداية هذه الخدمات سيكون في 30 يونيه المقبل من محافظة بورسعيد، مشيرا إلى سعي الوزارة لتحويل هيئة البريد المصرية لهيئة تقدم الخدمات الحكومية والتي تبلغ 25 خدمة، وسيتم زيادة هذه الخدمات تباعا.

وأكد أن الوزارة تضع على عاتقها أيضا مشروع نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تنسيق بين الجهات المختلفة من أجل نجاح هذه المهمة.

وفي إطار الشمول المالي، أكد أن الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، يسعى لعمل الكارت الموحد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مشروع مع كل وزارات الدولة في شأن الكارت الموحد.