المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار تعلن خطتها المستقبلية في مصر

عقد الدكتور شهاب مرزبان، اجتماعا مع الدكتور أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية  لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحضور هبه جمال، محمود الشيخ، مسئولا ملف البنك الإسلامي للتنمية في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

وبحث الاجتماع، التعاون في مجال ريادة الأعمال وزيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص، والخطة المستقبلية لتوسع المؤسسة في نشاطها في مصر من خلال عدة محاور وهي توفير الدعم التأميني لمشاريع البنية التحتية في السوق المصري وتوفير الدعم التأميني للحكومة المصرية لتأمين احتياجاتها من السلع الإستراتجية ودعم توجه الدولة المصرية نحو السوق الإفريقي، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى  السوق المصري، واتفق الجانبان، على دعم المؤسسة لمصر في الترويج للفرص الاستثمارية بها في الخارج.

وأشار الدكتور شهاب مرزبان، إلى  وجود الكثير من الفرص الاستثمارية التي  تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، وعلى رأسها محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، موضحا أن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مصر، ودعم المؤسسات الدولية له للاستثمار في المشروعات القومية والتنموية.

وأكد الدكتور أسامة القيصي، أن الجميع يتطلع للاستثمار في مصر، مشيرا إلى  أن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، معربا عن تطلعه إلى  شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.

وذكر ان إجمالي عمليات المؤسسة في مصر بلغت 5.17 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بصادرات لصالح مصدرين ومستثمرين في مصر، كما قامت المؤسسة منذ إنشائها بإصدار 150 بوليصة تأمين بقيمة 1.84 مليار دولار لصالح مصدرين وبنوك مصرية وذلك لدعم الصادرات.

والتقى وفد الوزارة، مع أيمن السجينى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية  لتنمية القطاع الخاص، حيث تم بحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والمؤسسة بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية التحتية، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى، ودعم مشروعات ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.​