مباحثات مكثفة لوزيري التجارة بمصر وتشاد لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الافريقية يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي العام الحالي يمثل نقطة هامة في مسار العمل المصري الإفريقي المشترك، مما يسهم في دفع العلاقات بين مصر ودول القارة السمراء لمستويات غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع أحمد محمد بشير، وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي والوفد المرافق له، حضر اللقاء الأمين عبدالله سفير تشاد بالقاهرة، وطارق قشوع مدير المكتب الفني للوزير للسياسات والاستراتيجيات.

وقال الوزير إن الاجتماع قد تناول أهمية وضع خطة عمل واضحة بين المسئولين في البلدين لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين زعيما البلدين والتي عكستها الزيارات الرئاسية المتبادلة للرئيسين السيسي وديبي، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع أطر محددة لتنمية التعاون المشترك في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك في الجانبين.

وفي هذا الإطار عبر نصار عن ترحيب مصر بالمشاركة في المنتدى الدولي للاستثمار والذى تنظمه الحكومة التشادية نهاية شهر أبريل الجارى تحت عنوان "تشاد والعالم العربى"، حيث تستهدف الوزارة إيفاد بعثة من كبار المسئولين ورجال الأعمال المصريين للمشاركة في هذا المنتدى الهام.

وأضاف نصار أن هناك فرصاً ضخمة لإنشاء مشروعات مصرية تشادية مشتركة خاصة في قطاعات الزراعة وتنيمة الثروة الحيوانية والطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والمناجم والبترول والخدمات، وذلك في إطار خطة العمل الوطنية التي تتبناها الحكومة التشادية خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه أحمد بشير، وزير التجارة والتنمية الصناعية التشادي، حرص بلاده على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادي مع مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، مشيراً إلى أن مصر وتشاد ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة ترتكز على إرادة سياسة راسخة لتعميق علاقات التعاون المشترك بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والتشادي.

وأضاف أن تشاد تتبنى حالياً خطة اقتصادية طموحة للاستفادة من إمكانياتها الطبيعية ومواردها الضخمة في تعزيز وتنيمة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الحكومة التشادية تبنت مجموعة كبيرة من التدابير والقوانين الاقتصادية لتحفيز وضمان الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحصول على ثقة المستثمر العالمي وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق التشادي.