وتحدث في الجلسة، كلا من زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، و إلياس موسى، وزير الاقتصاد والمالية من جيبوتي.

وأكدت الوزيرة، أن مبادرة السيد الرئيس  للاستثمار في رأس المال البشري تعد نقلة نوعية في مصر، فهي تتضمن ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية، والتغذية المدرسية لبناء جيل صحي من الأطفال حيث من حق كل طفل الحصول على وجبه صحية ترفع نسبة التركيز والاستيعاب وتجعل منه شاب ذو مهارات ومنتج وقادر أن يقتحم سوق العمل ومن ثم يحسن دخل أسرته.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة عملت وتعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، ونجحت مؤخرا من خلال شركائها في التنمية في دعم قطاعي الصحة والتعليم وهذا من شأنه أن يسهم في تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصري، داعية مؤسسات التمويل الدولية إلى تقديم المزيد من المنح لدعم مصر في الاستثمار في العنصر البشري.

وذكرت الوزيرة، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بها طفرة في الشباب والذين يعتبرون مورداً أساسياً لبناء رأس المال البشري.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية دور الاستثمار فى التعليم لتغطية الفجوة في سوق العمل، موضحة أن قانون الاستثمار له دور في تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات الصحة والتعليم من اجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

من جانبه، تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قيام مصر بعملية تحول مختلفة عن مجرد تحديث قطاع التعليم وإنما اعادة تصور جديد للقطاع من خلال تطوير القطاع وتحديث المجتمع التعليمي ككل ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر حاليا تقوم بالكثير من الجهود من أجل تطوير التعليم وإعادة تشكيل العملية التعليمية من خلال التطوير المستمر.

وعقب ذلك، عقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعين مع كل من السيد/ خايمي سافيدرا تشاندوفي، رئيس قطاع الممارسات العالمية للتعليم بمجموعة البنك الدولي، والسيدة/ "مارينا ويس"، المدير الإقليمي للبنك في مصر، حيث تم استعراض تطورات مشروع تطوير التعليم الأساسي ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالإسراع بمعدلات التنفيذ من خلال التعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي.

واتفقت مصر والبنك الدولي على عدد من الإجراءات التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة بما يعمل على تحقيق مستهدفات المشروع بناء على رؤية مصر وأولويات التطوير التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشاد مسؤولي البنك الدولي، بمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاستثمار فى العنصر البشري خاصة في مجالي التعليم والصحة، حيث حرص البنك على دعمهما بقيمة 1.03 مليار دولار.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدولية من أجل تطوير قطاع التعليم اتساقا مع رؤية السيد الرئيس في التركيز على مجالات التعليم والصحة من أجل الاستثمار في رأس المال البشري.

وأكد الدكتور طارق شوقى، أهمية التنسيق بهدف وضع خطط تنفيذية واقعية تتسق مع ما تستهدف الوزارة تنفيذه والتحرك السريع على الأرض.