«اقتصادية النواب» تقر موازنة «التموين» ..وتوصي باستكمال أعمال التطوير بالمكاتب

 وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية، المتعلقة بـ(الديوان العام).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء؛ لنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية (الديوان العام)، الهيئة العامة للسلع التموينية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، مديريات التموين.

وقال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، إن الأجور والمرتبات والصيانة لا تمثل مشكلة فى موازنة السنة المالية الجارية، مشيرًا، إلى أن التحدى الأكبر فى الخطة الاستثمارية مع الباب السادس.

وتابع: "بدأنا السنة الماضية تطوير المكاتب التموينية؛ لأنها لا ترقى لخدمة المواطنين بالمستوى الذى يلقى قبول ورضا المواطن، وتم اعتماد 23 مليون جنيه لتطوير المكاتب، وكنا قد أدرجنا فى برنامج الحكومة 60 مكتبًا تموينيًا؛ ليتم تطويرهم، وكانت تقديراتنا 40 مليون جنيه طلبناها، فما تم اعتماده لم يكن يكفى لـ60 مكتبًا، يكفى فقط لـ50 مركز خدمة".

 وأوضح مساعد الوزير، أن هناك توجيهات من قبل وزير التموين بضغط الانفاق، وأن يتم العمل على 60 مركز خدمة، وتم إعادة دراسة الأولويات ليصبح الاعتماد 56 مليون جنيه بدلا من 23 مليون، مشيرًا، إلى أن الهدف تقديم خدمة متميزة للمواطن، وأن تكون مكاتب الخدمة لائقة بالمواطن للتسهيل عليه.

وأضاف أن وزارة التخطيط عندما لمست الجهد المبذول، اعتمدت 100 مليون جنيه فى العام العام المالى الجديد 19/20؛ لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطوير 140 مركز خدمة "مكاتب تموين"؛ لتؤدى خدمة متميزة للمواطن المصرى وتسهل عليه، وتم تأهيل موظفين الوجهة الأمامية ليقوموا بالعمل فى مراكز الخدمات، وتم تدريب 400 متدرب على مستوى 14 محافظة، على التعامل مع الخدمة والمواطن والمشاكل التى يقابلها الموظف، مشيرا إلى أن وزير التموين وافق على أن يتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة، وصرف مكافأة شهرية 750 جنيه فى الشهر يمثلوا الوجهة الأمامية فى المكاتب للتعامل مع المواطنين، والوزير يتابع هذه المشروع خطوة بخطوة.

 ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الديوان العام، وأوصت بضرورة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.

بينما أجلت اللجنة مناقشة مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على طلب رئيس المصلحة، حيث تحدث عن دراسة جدوى أعدتها المصلحة لمشروع سيتم تنفيذه يتكلف 50 مليون جنيه، وطلبت اللجنة أن يتم الرد عليها خلال 10 أيام بدراسة الجدوى، وأن ترد وزارة المالية بهل ستدرج ذلك فى مشروع الموازنة الخاصة بالمصلحة أم لا.

وقال اللواء مهندس عبد الله أحمد منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين: "أنا توليت المصلحة منذ سنة وشهرين فقط، وأشكر وزارة المالية التى صدقت على تخصيص 200 جنيه وجبة غذاء، ولدينا 3700 ميزان، واشترينا ماكينة للصيانة، ومخصص لنا 2,5 مليون فى باب آلات ومعدات، والعام الماضى كان مخصص 65 مليون فى أجور وتعويضات".

وأضاف أنه يتم إنشاء معمل لمعاينة عدادات الكهرء والبمياه والغاز وعدادات التاكسى، وعدد العاملين  حوالى 950، وفى تم تحديث  مكاتب لرفع الكفاءة، وشراء  معدة بـ3 ملايينن وأتوبيس نقل بعض العاملين لمنطقة العبور بـ600 ألف لنقل موظفين الدمغة.

واعتمدت وزارة المالية للمصلحة فى مشروع الموازنة للسنة المالية 2019/2020 مبلغ 95 مليون و197 ألف، مقابل 89 مليون و57 ألف، وطالبت المصلحة بزيادة بند الآلات والمعدات إلى 7 مليون بدلا من 2,5 مليون جنيه، لشراء سيارة معايرة خاصة بموازين البسكول بمبلغ  3 مليون، والتى تساهم فى تحديث أسطول سيارات المعايرة.