قريبًا.. مرصد إعلامي حكومي لمواجهة فتنة مواقع التواصل الاجتماعي

تعانى مصر وعلى مدار السنوات الثمانية الماضية من موجة شائعات استهدفت وعى المصريين بغرض تزييف الحقائق، مما ساهم فى اختلاط الحق بالباطل وغياب المعلومة فى مواجهة الحقيقة، فتمكنت جماعات المصالح من استهداف كافة المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، بما كان له أثر إيجابى على دول ومنظمات تستهدف أمن واستقرار مصر، وخلال السنوات الماضية خرجت دعوات من شخصيات وقامات سياسية وإعلامية تطالب تنادى بضرورة وجود مرصد للشائعات خاصة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما نجح البعض فى تحويلها إلى إعلام بديل عن الإعلام الرسمى والخاص، فأصبحت منصة يمكن لمتابعيها تلقى الأخبار وتداولها عبرها دون تدقيق فى المعلومات.

وعلمت «الزمان» من مصادر مطلعة عن اقتراب خروج أول مرصد إعلامى حكومى لمتابعة الشائعات والرد عليها بالمعلومات لتفنيد الأكاذيب المتداولة خاصة التى تستهدف ضرب فرص الاستثمار، على أن يقوم المرصد بعمل نشرة فى نهاية كل يوم للرد على الشائعات المتداولة طوال اليوم، والتنسيق مع الإعلام والصحافة لنشر المعلومات الصحيحة، وهو ما طالب به بعض رجال الإعلام والأكاديميين فى أوقات سابقة.

وعن تفاصيل عمل المرصد، كشفت المصادر، أنه سيعمل على مواجهة الحرب النفسية التى تستهدف الشعب المصرى طوال الفترة الماضية وبث روح التشاؤم ومواجهة الصفحات الممولة على مواقع التواصل الاجتماعى، على أن يتم توفير كافة المعلومات والبيانات من جانب الأجهزة المعنية لهذا المرصد، لكى يتمكن من الرد بالدليل ليكذب ويفند الحقائق، على أن يتم إسناد إدارته لمجموعة من المتخصصين أصحاب الخبرات فى مجال الإعلام ومجالات أخرى تخدم الغرض القائم لأجله.

وأضافت المصادر أن مركز معلومات مجلس الوزراء سيمارس عمله كذلك فى مواجهة الشائعات كما هو، والغرض من تأسيس مراكز أخرى لمواجهة الحرب النفسية التى نتعرض لها حكومة وشعب يتطلب مزيدا من المنصات وتطوير الأداء الإعلامى والصحفى وخلق كوادر جديدة قادرة على القيام بالمهمة، ومن المحتمل أن يكون لهذا المرصد عوائد على الدولة تتمثل فى اشتراك المواطنين كل حسب رغبته فى خدمة توصيل المعلومة بشكل يومى عبر اشتراكات مثله كخدمات المواقع الإخبارية، ولا يزال المشروع برمته قيد الدراسة، لكن تشير التوقعات بقوة إلى وجود قبول لدى عدد من الدوائر الحكومية لوجود مثل هذا الكيان.

على الجانب الآخر، أشاد عدد من المتخصصين بتجربة مرصد الإفتاء ومركز معلومات مجلس الوزراء لقيامهم بدور بالغ الأهمية فى التصدى للشائعات ما يثار من معلومات مغلوطة عن حقيقة الأوضاع داخل مصر، ومع انضمام هيئة جديدة لرصد شائعات مواقع التواصل الاجتماعى ستكون إضافة جيدة.

الدكتور عمرو علاء الخبير فى الشئون السياسية، يوضح لـ«الزمان»، أهمية دور مرصد حكومى للشائعات، قائلا: هناك دور بالغ الأهمية يجب أن تمارسه أجهزة الإعلام التابعة للوزارات وأعتقد أن هذا الدور واضح بقوة فى وزارتى الدفاع والداخلية بينما يتضاءل مع الوزارات الأخرى إما لعدم وجود كوادر قادرة على التصدى للشائعات التى تواجه وزاراتهم أو لأنهم يتعاملون بعقلية الموظف الذى يأتى فى الثامنة صباحًا ويغادر الثانية بعد الظهر، وهؤلاء ما أكثرهم، وبالتالى علينا تفعيل وظائفهم المعينين عليها من خلال تدشين صفحات على فيسبوك للوزارة للتواصل مع المواطنين، وأن تكون مفعلة وليست من أجل خدمة الوزير فقط وتلميعه كما هو الحال، ولكن وظيفتها التعامل مع الجمهور والرد على تساؤلاته.

وأضاف: حرب الشائعات التى تواجه الدولة كبيرة والتحديات أكبر، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزة الإعلام الرسمية والقومية دور بالغ الأهمية.

فيما أشاد محمد ماجد الخبير الاقتصادى، بفكرة المرصد وأن يمنح أولوية لقضايا الاقتصاد والاستثمار والتى تعانى أشد المعاناة كلما ظهرت شائعة، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما ينبغى تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية، وأن الشائعة واحدة من الجرائم يعاقب عليها صاحبها أشد العقاب.