وزير المالية يستعرض مميزات نظام الإقرارات الضريبية

قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عرضا بشأن الإقرارات الضريبية والفاتورة الإلكترونية.

وأشار الوزير إلى أن نظام الإقرارات الضريبية الإلكترونى يهدف إلى التيسير ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل "إقرارات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﻧﻤﺎذج اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺮﺑﻊ السنوية واﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻤﻮل، إقرارات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت والأﺟﻮر ﺮﺑﻊ السنوية"، ومن ثم ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻰ ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻨﺎﺗﺞ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺪﻗﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم وﻳﺤﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ أو إخفاء ﻋﻨﺎﺻﺮ دخله وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ.

وأضاف وزير المالية، أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻳُﺘﻴﺢ ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ الاعتماد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ودﻋﻢ إﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ وﺿﻢ اﻟﻘﻄﺎع غير الرﺳﻤﻰ وزﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻰ.

ولفت الدكتور محمد معيط النظر إلى مميزات نظام الإقرارات الضريبية وفى مقدمتها القدرة التى يُتيحها النظام ﻟﻠﻤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إلى ﻧﻈﺎﻣﻪ - ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ الإﻟﻜﺘﺮوﻧﻰ وأﻳﻀﺎ ملء وﺗﻘﺪﻳﻢ الإﻗﺮار إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ من خلال أى حاسب 24 ساعة/365 يوم لتيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبى، وكذا ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺒﺸﺮى وزﻳﺎدة دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت المقدمة ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم، ﻧﻈﺮا لاحتواء التطبيق على وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة وأدوات ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، هذا فضلاً عن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ فى ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ، وكذلك اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻷن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻨﻊ إدﺧﺎل أى ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ.

وأوضح وزير المالية أنه تم إطلاق النظام فى أكتوبر 2018، وتم إلزام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳبى ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻴﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ على النظام منذ الأول من يناير 2019، مشيرا إلى أن عدد المسجلين على النظام حتى الآن وصل إلى حوالى 257520 ممولاً ومحاسبا، وأنه تم استلام حوالى 770000 إقرار قيمة مضافة على النظام حتى الان، وتم استلام نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54329 إقرار دخل عن سنة 2018، هذا بالإضافة إلى ما ينتظر تقديمه.

كما تناول عرض وزير المالية تسليط الضوء على الموقف التنفيذى الحالى لخارطة الطريق لتنفيذ متطلبات المصلحة للفاتورة الإلكترونية والتى تم استيفاء اغلبها فى الإصدار الحالى، وكذا خطوات التطوير الإضافية، ومن بينها تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات متنوعة يمكن إتاحته بنهاية شهر يونيو على متجرى جوجل وآبل.