«أطلس» آلية متطورة لحماية أملاك الحكومة

منح ممتلكات الوزارات أرقاما قومية للحفاظ عليها من السرقة.. الحماية من التقلبات السياسية والأمنية

الأوقاف تنتهى من «أطلس» يضم أراضيها من الإسكندرية إلى أسوان

مصدر: تسويق المجلدات بالمكتبات العامة وقصور الثقافة لإطلاع المواطنين

اتجهت الحكومة لتطبيق فكرة جديدة تكون بمثابة توثيق ومزيد من التوثيق لممتلكاتها المترامية على طول الخريطة من الإسكندرية إلى أسوان، وذلك من خلال «أطلس» يضم مواقع تلك الممتلكات ووصفها وصورا ضوئية منها، حتى تكون مرجعا للحكومة أولا لحماية ممتلكاتها، وللمواطن ثانيًا حتى لا يقع ضحية لعملية نصب أو احتيال فى صفقة بيع واحدة من ممتلكات المال العام.

ولجأت وزارة الأوقاف لتلك الفكرة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وقد رصد الأطلس بشكل ورقى وإلكترونى الخرائط والرسومات والأشكال لكل من الأراضى الزراعية والقطع العقارية والجراجات والساحات الخالية، والأراضى الاستثمارية حسب المكان والوصف والشاغلية من عدمه، وتحررها من منتفع من عدمه، ووقوعها تحت يد الهيئة أو تحت يد متعدٍ، أو تشهد نزاعا، وهو مشروع كلف وزارة الأوقاف حوالى 44 مليون جنيه.

وفى هذا الإطار، أكد مصدر حكومى لـ«الزمان» أنه سيتم رقمنة جميع الوثائق التى تثبت صحة امتلاك الحكومة للعقارات والأراضى الخاضعة لسيطرتها ومنح كل وثيقة أو قطعة رقم قومى يمكن الرجوع إليه إلكترونيًا عبر موقع رسمى سيتم إطلاقه وذلك لوقف عمليات النصب والاحتيال وعمليات الاعتداء على أملاك الدولة بمساعدة أشخاص فى مديريات المساحة عبر طرق ملتوية وتزوير وثائق وحجج قديمة، والوزارات المستهدفة من نظام «أطلس» وزارة الزراعة والتى تمتلك مساحات مترامية الأطراف فى عدد من المحافظات، وكذلك وزارة الرى ووزارة الإسكان وبعض شركات القطاع العام.

وأضاف المصدر أن أطلس الوزارات سوف يتضمن تاريخ الوثيقة التى تثبت الملكية وكيف حصلت عليها الحكومة، وبيان موقفها إذا كانت مملوكة أو عليها نزاع قضائى أو مؤجرة من جانب الحكومة لمستثمرين، كما هو الحال مع عدد من المبانى فى المحافظات، وهناك استفادة مباشرة من «أطلس الوزارات» تتمثل فى تصنيف وحصر الأماكن الجاهزة للاستثمار أو الشراكة للمستثمر الأجنبى والمصرى بسهولة من خلال الرسم وقوائم التصنيف، كما أن الموقع المزمع إطلاقه سوف يحقق نقلة نوعية فى ربط ممتلكات الوزارات بجميع أنحاء الجمهورية بما لا يسمح التلاعب بها من جانب الموظفين المسئولين عنها سواء بالتنازل عن ملكيتها أو تسهيل الاستيلاء عليها بأى شكل من الأشكال.

ويرى الخبير بالتنمية المحلية أحمد المعصراوى، أن أطلس الوزارات يأتى مكملا لدور صندوق مصر السيادى ويجعل المواطن شريكا فعالا لمعرفة كيف تدار ممتلكات المال العام التى هى حق أصيل للشعب يستفيد منها، وبالتالى وجود أطلس عنصر هام لوقف نزيف المال العام الذى يعانى منه منذ سنوات ويبين موقف كل قطعة أو منشأة مملوكة للدولة، حتى لا يقع أحدهم ضحية لعملية نصب واحتيال، وطرحها فى قصور الثقافة والمكتبات التابعة لوزارة الشباب والرياضة وداخل المدارس سوف يسهل عملية الاطلاع عليه شرط أن تلتزم الحكومة بطرحه على موقع رسمى لكى تتماشى مع خطة التحول الرقمى المنشودة.