الزمان
فنانون تشكيليون ومثقفون يكرمون أسماء شهداء أكتوبر بحفل كبير في المنوفية محافظ الغربية: فحص وعلاج 98 رأس ماشية و1200 طائر ضمن قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر الشيخ قومي المرأة بأسيوط ينفذ معسكرًا توعويًا بقرية المعصرة لتعزيز التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة محافظ الغربية يتابع جهود رفع 790 طنًا من المخلفات والتراكمات بمراكز والمدن والأحياء محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الجزيرة بكفر الزيات محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة أعمال رصف وترميم ورفع كفاءة الطرق بعدد من الأحياء دراسة حديثة تكشف فوائد تناول الشاي بانتظام.. يقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وفاة طفل بالمنوفية تثير الجدل.. والدته تستغيث وتطالب بالتحقيق في ملابسات وفاته داخل المدرسة زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027.. اعرف الشروط والفئات المستفيدة الحكومة تكثف إجراءات ترشيد استهلاك المياه.. تركيب قطع موفرة بالمنشآت الحكومية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وزارة الإسكان تعلن تيسيرات جديدة لأصحاب أراضي بيت الوطن.. مد مهلة البناء وإضافة دور كامل ضبط عامل بالغربية بتهمة النصب على المواطنين عبر الترويج لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

محاكمة 10 مسئولين بأحد البنوك بعد موافقة وزيرة الاستثمار

أحالت وزارة العدل 10 مسئولين بينهم قيادات بالشئون القانونية بأحد البنوك للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد موافقة وزيرة الاستثمار لثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين للمحاكمة إرتكبوا مخالفات مالية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وتبين أن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرة بالدفاع في بعض الدعاوى الإستئنافية، ولم يتخذوا إجراء لتنفيذ الأحكام القضائية أو إجراء التحقيق لفترات طويلة، كما لم يقوموا بإمساك سجلات تنفيذ الأحكام.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 924 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل.

click here click here click here nawy nawy nawy