أحالت وزارة العدل 10 مسئولين بينهم قيادات بالشئون القانونية بأحد البنوك للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد موافقة وزيرة الاستثمار لثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال البنك.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين للمحاكمة إرتكبوا مخالفات مالية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وتبين أن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرة بالدفاع في بعض الدعاوى الإستئنافية، ولم يتخذوا إجراء لتنفيذ الأحكام القضائية أو إجراء التحقيق لفترات طويلة، كما لم يقوموا بإمساك سجلات تنفيذ الأحكام.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على إحالة المخالفين للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 924 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل.